يلجأ العديد من ملاك العقارات أو المستأجرين إلى استغلال الوحدات السكنية الخاصة بهم في ممارسة الأعمال التجارية ، ويعد هذا الفعل غير قانونياً ، حيث ينبغي أن تظل الوحدات السكنية على حالها دون تغيير نشاطها ، وفى حالة رغبة الملاك أو المستأجرين في تغيير نشاط تلك الوحدات ، فلا بد من الحصول على موافقة قانونية تثبت النشاط التجاري الذي سوف يتم مزاولته، ويتم ذلك من خلال إصدار تراخيص لمزاولة هذا النشاط، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح عقوبة المخالفين لهذا القانون.
★ الإجراءات الضريبية
طبقاً لما ورد في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، فإن العقارات التي يتم استخدامها لممارسة أي نشاط تجاري تعتبر خاضعة للضريبة ، لذلك يستوجب على ملاكها أو المنتفعين بها أن يقوموا بسداد كافة الالتزامات المالية الموقعة عليه لقسم الضرائب على اعتبار أنهم ممولين.
★ عقوبة المخالفين
يلجأ العديد من الملاك أو المنتفعين إلى التهرب من سداد الضريبة على النشاط التجاري العقاري ، لذلك تم وضع عقوبات صارمة على هؤلاء الأشخاص المخالفين ، ولم ينتهي الأمر عند ذلك بل يتم مضاعفة تلك المخالفات في حالة التأخر عن سداد قيمة الضريبة، وتتمثل العقوبات في الآتي:
– لايسمح للأشخاص المتهربين من سداد الضرائب المفروضة عليهم من تجديد رخصة المرور أو حتى نقلها إلى بعد تسديدها.
– يتم دفع غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه.