بعد ما تداوله النشطاء بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، شهد الأسبوع الماضي في البرلمان تقدم عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، النائب أحمد مهني، بمشروع قانون الصندوق.
صندوق دعم الأسرة المصرية
وأكد عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية له، أن هذا القانون جاء لينفذ ما قاله الرئيس من توجيهات بشأن حماية الأسرة المصرية؛ لتوفير حياة كريمة لها، ولدعم الأسرة المصرية، وأكمل أن الدستور في المادة (10) نص على:” الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وهذا يعني أن هناك التزام على الدولة بحماية الأسرة المصرية ودعمها واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق ذلك”.
مصادر تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية
وتابعت المادة أنه وفق تحركات الرئيس السيسي بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بشكل مباشر، فإنه أصبح يوجد قانون يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة؛ لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات، ووثيقة تأمين ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، على أن يتم دعمه من قبل الدولة، مع توفير المصادر التمويلية له، ليعمل على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء.
ونص على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاستقلالية والاعتبارية، فيما يخص الجانب المالي والإداري في واختصاصاته ومهامه، على أن يُشكل من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن:
- الأزهر الشريف.
- نقابة المأذونين.
- المجلس القومي للمرأة.
- وزارة الصحة.
- الشخصيات العامة.
- ذوي الخبرة.
مصادر دخل صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية
على أن تصل مدة العضوية بالصندوق إلى سنتين، على أن تكون قابلة للتجديد، ويعلن رئيس الجمهورية عنهم، ويختارهم فى أول اجتماع له، كما أنه بقرار من رئيس الجمهورية، يحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه، أما عن مصادر دخل الصندوق؛ لتنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو الأولاد أو المطلقة أو الأقارب من خلال الطرق الآتية:
- 100 جنيه عن كل وثيقة زواج من المقرر أن يدفعها الزوج.
- 100 جنيه عن كل وثيقة طلاق أو مراجعة، على أن يدفعها الشخص المطلق أو المراجع.
- 50 جنيه عن كل واقعة ميلاد، على أن يدفعها المبلغ عن الميلاد عند حصوله على شهادة الميلاد، مرة واحدة.
- 1% من قيمة المؤخر المنصوص في عقد الزواج، على أن يتم دفع 100 جنيه كحد أدنى.
- 50 جنية في حالة استخراج وثيقة قيد عائلي.
- 50 جنية في حالة استخراج بطاقة رقم قومي.
- على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ، ونص مشروع القانون على أن يتم إنشاء حساب خاص للصندوق تودع فيه حصيلة موارده، بالبنك المركزي المصري، على أن يتم ترحيل الفائض في نهاية كل عام مالي.
- حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون.
موارد صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية
- كل الأموال التي تذهب إلى الصندوق مع تنفيذ حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
- كل الوصايا والهبات والتبرعات التي يقرها مجلس إدارة الصندوق.
- كل ما يتم وضعه من الموازنة العامة للدولة؛ لدعم الصندوق.
- كل عوائد استثمار أموال الصندوق.