تسعى الدولة خلال الفترة الجارية إلى إجراء تعديلات قانون الأحوال الشخصية بعد ارتفاع وتيرة الطلاق، وامتلاء المحاكم عن بكرة أبيها بالقضايا والخلافات الزوجية وتسعى الدولة للحفاظ على حياة الأطفال، ولذلك كشف مشروع قانون صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية المقدم من النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب عقوبات رادعة لكل من يخالف مشروع القانون.
الحبس والغرامة لمن يخالف صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية
وذكر مشروع القانون أنه يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من يخالف أحكام القانون من الزوج، أو المأذون أو الحاضن، أو الفرد المستفيد من الحاضنة أو من المخاطبين بأحكام القانون.
وذكر البرلماني أحد مهني أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وصندوق مستقل يتبع رئيس الجمهورية يكون مقره القاهرة، وأن يتواجد له فروع في مكاتب ومراكز لتحقيق الأهداف حسبما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط في هذا الصدد على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي، والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
يتكون الصندوق من عدد من الأعضاء ممثلين عن الأزهر و نقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الصحة، والشخصيات العامة وذوي الخبرة، وتكون عضوية الصندوق سنتين قابلة للتجديد.
رسوم الزواج الجديدة
ويختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لتنفيذ الأحكام الصادرة بنفقة الزوجة أو المطلقة، أو الأولاد أو الأقارب من خلال التالية.
- سداد 100 جنيه على كل واقعة زواج يدفعها الزوج.
- سداد 100 جنيه على كل واقعة طلاق أو مراجعة يدفعها المطلق أو المراجع.
- 50 جنيه على كل واقعة ميلاد يدفعها الفرد مرة واحدة عند حصوله على شهادة ميلاد.
- سداد 1 في المائة من مؤخر صداق المنصوص عليه في عقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.
- دفع 50 جنيه عند استخراج وثيقة قيد عائلي.
- 50 جنيه عند استخراج بطاقة رقم قومي.