بدأت المملكة العربية السعودية منذ فترة في اتخاذ أولى الخطوات تجاه توطين عدد من المهن والأنشطة الاقتصادية، والتي كان آخرها ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال ساعات اليوم الثلاثاء، الموافق لتاريخ 10 يناير 2023، عن الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن.
قرار توطين الأنشطة والمهن بتلك المنطقة
ووفق بيان الوزارة فإن الوظائف المتوقع توطينها تقع في نطاق منطقة المدينة المنورة، وأن القرار جاء بهدف رفع مشاركة من يحملون الجنسية السعودية من المواطنين والمواطنات في سوق العمل المتواجد داخل المنطقة، وحسب وسائل إعلام سعودية؛ فإن نسب التوطين من المتوقع أن تتراوح في المهن الموجودة بالمدينة المنورة بين 40 % وحتى 100 %.
التفاصيل الكاملة لتوطين المهن بالمدينة
وأما عن التفاصيل الكاملة للدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين الأنشطة والمهن في المدينة المنورة فقد جاءت كالتالي:
الأنشطة التي سيتم توطينها بنسبة 40%: من المتوقع سيطبق أن في حال كان هناك 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ، في الأنشطة التالية:
- المطاعم مع الخدمة.
- مطابخ الولائم.
- محلات الوجبات السريعة.
- محلات بيع العصائر في المباني المستقلة.
- محلات بيع العصائر في المباني المختلطة.
- المجمعات والمراكز التجارية المغلقة.
الأنشطة التي سيتم توطينها بنسبة 50%: يحدث في حال كان هناك عاملان فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ، ويشمل العاملين في المهن التالية:
- تقديم المشروبات في المقاهي.
- في المباني المستقلة في محلات المثلجات القشدة والآيس كريم. في المباني المختلطة في محلات المثلجات القشدة والآيس كريم.
- في المجمعات والمراكز التجارية المغلقة.
- العاملين بنشاط البيع بالجملة للأغذية والمشروبات، على ألا تزيد نسبتهم على 20 % من العاملين، مع الالتزام بالزي الموحد.
الأنشطة السمتثناة من التوطين في المطاعم والمقاهي
جاءت الأنشطة التي لن يطبق عليها قرار التوطين لنشاطي المطاعم والمقاهي، كالتالي:
- الكافتيريا.
- تجهيز وإعداد الطعام.
- المتعهدين “التموين”.
- متعهدي الإعاشة.
- المقاصف.
- الكافتيريا في المصانع.
- الكافتيريا في المكاتب.
- الكافتيريا في المستشفيات.
- الكافتيريا في المدارس.
- الكافتيريا في المطاعم والمقاهي داخل الفنادق والشقق والفلل الفندقية.
المهن السعودية الموطنة
وصلت نسبة التوطين إلى 40% في مهنة أخصائي تسويق ومندوب مبيعات، ووصلت نسبة التوطين في مهنة موظف صندوق محاسبة إلى 100%، ما عدا:
- صيانة السيارات.
- تعبئة الوقود.
- غاز الأسطوانات.
- المطاعم.
- المقاهي.
- الورش بكافة أنواعها.
- المشاتل مع استثناء التي تقل مساحتها عن 300 متر.
ويسري القرار الذي صدر عن السلطات السعودية على جميع منشآت القطاع الخاص، التي تعمل في منطقة المدينة المنورة، وفي حال استهداف في قرارات سابقة، فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
أمور يجب مراعاتها عند إجراء التوطين
وفق الدليل الإجرائي فإنه يجب ألا يتعارض القرار مع نسب التوطين الصادرة بقرارات أخرى في المنشأة، على أن تطبق على عدد العاملين حسب برنامج نطاقات، كما يجب أن يتم التقريب إلى الآحاد من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، عند احتساب عدد العاملين السعوديين من إجمالي العاملين في منفذ البيع، وأما إذا كانت 0.5 فأعلى يقرب إلى 1، وذلك بعد طرح العاملين في المهن المستثناة، وأوضح أنها تتم بطرح عدد العاملين في المنفذ في ضرب نسبة التوطين المفروضة، كل على حدا.
مهلة التصحيح والزي الموحد
تعرف مهلة التصحيح على أنها الفترة ما بين تاريخ إصدار القرار وبداية تطبيقه، وفي هذه الفترة يجب الوصول للمستهدف على أن يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها، بعد انتهاء مهلة التصحيح في هذا الدليل وهي العقوبات النظامية الخاصة بجميع المنشآت غير الملتزمة بنسبة التوطين، والمهلة مقدارها 180 يوما بدأت في 7 / 6 / 1444هــ، ويتم تطبيقها بتاريخ 20 / 12 / 1444.
أما عن الزي الموحد للمهن المستثناة، فقد شدد الدليل على الالتزام به، ويشمل ذلك العاملين من الذكور والإناث، في المهن المستثناة،وأن يتم تدوين مهنة العامل خلف الزي مع مراعاة تاريخ 14 / 11 / 1441، المتعلق بتنظيم زي العاملين.
آلية تنفيذ العقوبات
إذا لم يتم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، فإنها سوف يطبق عليها الإجراءات اللازمة، ومن يخالف بنود هذا القرار، فإنه يتم تطبيق العقوبات الصادرة وفق القرار الوزاري الصادر بتاريخ 5 / 5 / 1443، رقم 92768، مع مراعاة أي تعديلات تطرأ عليه؛ لضمان تطبيق القرار الوزاري.
برامج الدعم والتوظيف والتمويل
وأشار إلى أنه من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، يتم تقديم برامج الدعم والتوظيف، على أن يكون من خلال تقديم الدعم للشباب والفتيات من قبل بنك التنمية الاجتماعية، ممن لديهم رغبة وطموح لممارسة العمل الحر، في حين يوفر البنك البرامج التمويلية اللازمة للأنشطة التجارية، وأنه يطبق على العاملين داخل المنشأة، بغض النظر عن نطاقها، كما يطبق على مسمى التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.