على عكس ما تروج له بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية بشأن نية الحكومة تخفيض رواتب الموظفين في الفترة المقبلة بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، فإن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في رواتب الموظفين والعاملين في إدارة الدولة وكل دول العالم تعاني ومنها مصر مما دفع بعض الأطراف لنشر شائعات لتحريض المواطنين، حيث نفت الحكومة وجود خطط لخفض رواتب موظفي الدولة بسبب الأزمة المالية العالمية، مؤكدة التزام الدولة بسداد جميع مستحقات العمال في مواعيدها، حيث تعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة دخولهم وزيادة الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
زيادة الراتب 2023
تقرر زيادة الراتب حسب قانون الخدمة المدنية خلال الشهر، لجميع الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بنسبة لا تقل عن 7٪، على أن تطبق من المواعيد المحددة بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الذي حدد ضوابط زيادة رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ووفقًا لقانون الخدمة المدنية، يُمنح الموظفون والعاملين في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الراتب ومكافأة دورية لا تقل عن 7٪ من راتب العمل، توزع في اليوم الأول من شهر تموز ولمدة سنة واحدة اعتبارًا من بدء من تاريخ استحقاق مكافأة العمل أو المكافأة الدورية.
المكافأة الدورية 2023
تقوم الحكومة بمراجعة زيادة الراتب ونسبة المكافأة الدورية المدفوعة للموظفين والعاملين في أجهزة إدارة الدولة، وتقدر المكافأة الدورية بقانون الخدمة المدنية بـ 7٪ من الحد الأدنى لأجر العمل، وتتم مراجعة هذه النسبة بانتظام، ونفس الإشاعة التي دارت حول تخفيضات الرواتب تداولها البعض بخصوص المعاشات، حيث تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تخفيض مخصصات المعاشات ، بالإضافة إلى الأزمة العالمية التي يواجهها العالم، الحكومة ممثلة بالمعهد الوطني للتأمينات الاجتماعية ورفضت الوفاء بكافة التزاماتها تجاه المتقاعدين وأكد الجميع حرصها على سداد المستحقات في مواعيدها.
زيادة المرتبات
اكدت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات توزيع جميع المستحقات على المتقاعدين في المواعيد المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، والذي حدد مكاسب متعددة تشمل علاوات دورية تدفع لأصحاب المعاشات بشكل منتظم، وقررت الحكومة توزيع المكافأة الدورية على المتقاعدين في الأول من يوليو المقبل ووفقاً لقانون المعاشات الجديد، سيتم منح المتقاعدين مكافأة دورية لا تزيد عن 15٪ ، وستدفع إلى حوالي 11 مليون مستحق معاش.
قرارات استثنائية
ومؤخرا أصدرت دولة مصر قرارات وتشريعات استثنائية لأول مرة بمنح بدلات استثنائية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعلماء والمتقاعدين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وبدأ التوزيع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، لم يصل الموظفون والمتقاعدون بعد، وفي ميزانية الدولة 2022-2023، خصصت الحكومة 400 مليار جنيه لقطاع الأجور، بزيادة قدرها حوالي 43 مليار جنيه، وقد تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه بالإضافة إلى قرارات هيئة التأمينات الاجتماعية بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1105 جنيه والحد الأقصى إلى 8720 جنيه.