تقوم جميع الدول لاضافة العديد من التطورات والقرارات الجديدة فقد اضاف بعض التعديلات على القوانين وخصوصا القانون الخاص بالعمل بمصر حيث تأمل لحل مشاكل الموظف وخصوصا الموظف بالقطاع الخاص لرفع راتبه حتى يجازي ظروف وأوقات العمل ،وايضا يكون مناسب لارتفاع الأسعار في الفترة الماضية فقامت الدولة بتعديل قانون العمل وأول القرارات الجديدة هو رفع الحد الادنى للعاملين بالقطاع الخاص وفي هذا المقال سوف نتحدث عن القرارات المتبعة والمتداولة في الدولة لحل هذه الأزمة وتطبيقها.
رفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص
قد ناشد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه في نهاية عام 2022 بعد السلطات ومجلس النواب وزاره الماليه مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بسبب الأزمة العالمية الاقتصادية التي حلت على العالم اكمل حيث يتم تعديل الحد الادنى للاجور وقد طبق القانون بتاريخ ديسمبر 2022 بتطبيق القرار من أول شهر يناير 2023 لتحسين الحالة المادية للمواطن المصري بسبب ارتفاع المعيشة .
تطبيق قانون رفع الحد الادنى للاجور
قام وزير القوى العاملة حسن شحاته بعمل حوار مع بعض موظفي القطاع الخاص لمناقشة رفع الحد الادنى للاجور لرفع العبء والكاهل عن الموظف المصري بالقطاع الخاص حيث أشاد بان بعض الشركات تأثرت سنة 2022 بسبب الحد الادنى الذي كان يعادل 2,400 ومن الوارد تسريح العمالة في حالة تعثر الشركات عن دفع المرتبات لذلك أشاد الوزيربمساعدة بعض الشركات بصرف فرق هذه المرتبات من خلال صندوق الطوارئ الموجود بالوزارة ،وقد حددت العلاوه 3% مضافة إلى تعديل قانون الحد الأدنى للأجور ليصبح من 2400 الى 2700 بالإضافة إلى العلاوة.