يشهد شهر يناير 2023 التزامًا هامًا على الملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وكذلك على أصحاب الأعمال، وتفرض على ما في حكمها من الشركات والمشروعات التي أقيمت بنظام المناطق الحرة، وذلك وفق ما أعلن عنه رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية.
ضريبة المرتبات
ووفق بيان مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، فإنه سوف يتم تقديم إقرار ضريبي لضريبة المرتبات، به التسوية السنوية النهائية، على أن يكون ذلك في نهاية شهر يناير2023، وأن الموعد السالف ذكره هو الحد الأقصى، وأكد على حرص أن مصلحة الضرائب سوف تستمر في التوعية الضريبية بشأن كيفية احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها.
طريقة احتساب ضريبة المرتبات
ونوه إلى أن آلية الاحتساب تتم على أساس التعديلات التشريعية الجديدة على قانون رقم 92 لسنة 2005، وهو قانون الضريبة على الدخل، وآخر تلك التعديلات ما صدر في القانون رقم 26 لسنة 2020، الخاص بتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة.
ولفت إلى أن الضرائب أتاحت دليل إرشادي يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة على موقعها الإلكتروني، وتلك الأسئلة تدور حول ضريبة المرتبات وما في حكمها، بالإضافة إلى عدد من الأمثلة العملية لها، كما أنه يمكن مكن للممول الاطلاع على ذلك الدليل من خلال الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب المصرية.
الفئات المعفاة من الضرائب
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدد من الحالات التي يلتزم فيها الموظف أو العامل باعتباره ممول، أنه يجب أن يتم تقديم الإقرار الضريبي السنوي، على أن يكون معه دخله من إيرادات من نشاط باختلاف أنواعه، أي في حالة كان تجارى أو صناعي أو نشاط مهني أو غير تجارى، كما أنه يتم فرض إيرادات خاصة بالمرتبات أيا كانت قيمة هذا الدخل، وما في حكمها.
كما أنه يتم تحصيله في حال كان يجمع بين إيرادات الثروة العقارية وإيراد المرتبات وما في حكمها، في حالة إذا كان إجمالي الدخل هو المشار إليه بقانون الضريبة على الدخل، تحت اسم مبلغ الشريحة المعفاة، وهي المقررة في حالة إيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل، أو أن صافي دخله من إيرادات المرتبات، وما في حكمها.
وأشار إلى أنه يحق للعامل الاعتراض على قيمة الضريبة الموقعة عليه، عن طريق تقدمه بطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المرتب، إلى جهة العمل التي قامت بالخصم، وإذا لم يكن للعامل جهة يمكنه التقدم لها بالاعتراض، فعليه أن يذهب إلى لجنة الطعن المختصة، أو مأمورية الضرائب المختصة، وأضاف أنه يحق لجهة العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمها بالأخطار، الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، وذلك طبقًا لنص المادة (55) من القانون الصادر بالقانون 206 لسنة 2020، ويعرف باسم قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح أنه بالنسبة إلى العامل في حالة إحالته للمعاش، فإنه يجب عليه الخضوع للضريبة على المرتبات ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي، شأنه شأن باقي العاملين، كما أنه وفقًا للقانون فإن ما يحصل عليه من المعاش لا يخضع للضريبة، لأن الجهة التي يعمل تعتبر جهة عمله الأصلية.