قامت الحكومة بالإعلان رسميًا عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين داخل القطاع الخاص، وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية للبلاد يوم الأربعاء الموافق 11 من يناير لعام ٢٠٢٣، وتم ذلك بناءً على قرار رئيس المجلس القومي لأجور العاملين، وبعض الجهات الأخرى المختصة داخل وزارة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
بناءً على قرار رئيس المجلس القومي لأجور العاملين، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وطبقًا لما تم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية للبلاد يوم الأربعاء، فقد تم اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص، بعد النظر في الدستور المصري والاطلاع على قانون العمل المصري والذي يحمل رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣، وعلى قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، بهدف إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما تم الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ٢٦٥٩ لعام ٢٠٢٠، الذي اختص بشأن إعادة التشكيل للمجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصات المجلس، وأيضًا على كتاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي جاء رقم ٢٣-٦-٢٠٢١، تحديدًا بعدما تم إعادة الدراسة للحساب المقابل أو الموازي الخاص بنسبة ٧٪ من الأجر الأساسي الذي تم النص عليه خلال قانون العمل وما يعادلها من نسبة أخرى في أجر الاشتراك والتي تم النص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي جاء برقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.