تم مؤخراً عملية تعديل لقانون البناء وذلك في محاولة لوقف التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة المصرية سواء كان ذلك بالبناء أو القيام ببيعها بدون وجه حق، وطبقا لهذا القانون فقم تم تقييد جميع عمليات بيع الأراضي الزراعية والعقارات سواء كان ذلك في القرى أو المدن، وذلك بعد كشف الحكومة عن كمّ التعديات الكبيرة على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة ولذلك سنتطرق إلى تعديلات هذا القانون الجديد وننصح بالقراءة جيدا حتى لا نقع تحت طائلة القانون، وإليكم تفاصيل تعديلات قانون البناء.
شروط يجب توافرها قبل بيع الأراضي أو المباني
أكدت الحكومة المصرية أنه طبقاً للقانون يجب قبل البناء أو البيع أن يقوم المواطن بالحصول على رخصة بناء وذلك ما نصت به المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك كما هو معمول به في القانون رقم 119 لعام 2008، وأيضا لابد من الحصول على رخصة قبل القيام بالاعلان عن حجز الوحدات العقارية أو القيام بالتعاقد والاتفاق على بيعها أو بيع الأراضي الزراعية المعدة للبناء إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة يقر بالموافقة على عملية البناء.
هذا بالإضافة إلى أنه لايمكن للبائع أن يقوم بمطالبة المشتري بأي جزء أو عمولة لأن ذلك مخالفا للقانون والذي ينص على عدم جواز وجود شرط في العقد يوجب على المشتري أن يعطي نسبة أو عمولة للبائع أو من يخلفه من ثمن تصرف المشتري في العقار أو ما تم شراؤها ولا يحق للبائع امتلاك العقار أو الأرض بعد إبرام عقد البيع وإتمام العملية وبالتالي فإن مطالبة البائع للمشتري بأي مبالغ أخرى غير المتفق بعد القيام بإجراء عملية البيع وتوقيع العقود أمرا مخالفا للقانون وبذلك فهو يعرض نفسه للمسائلة القانونية والعقوبة المقررة، وهذا تأكيدا لحرص الدولة على الحفاظ على ممتلكاتها وممتلكات المواطنين.