يقوم العديد من الأشخاص باستخدام بعض أجهزة تقوية اشارة شبكات المحمول بهدف تقوية التغطية ولكنها تسبب العديد من المشاكل بالنسبة للتغطية في الأماكن القريبة منها لذلك تم تعديل بعض مواد قانون تنظيم الاتصالات لتشديد العقوبات على تلك الأجهزة التي تدخل بدون ترخيص في محاولة للتصدي لانتشار مثل تلك الأجهزة والتي تعيق مجهودات تطوير منظومة الاتصالات في مصر.
وجاءت التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الاتصالات بحظر استيراد او تركيب أجهزة الاتصالات غير المرخصة وذلك بسبب عدم وجود نصوص كافية في القانون القديم حيث تضمنت تلك التعديلات معاقبة جميع من يقوم باستيراد أو تصنيع أجهزة الاتصالات والتي لا تحمل ترخيصا بعقوبات مغلظة والتي شملت السجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على خمس اعوام كما شملت تطبيق غرامة مالية كبيرة تبدأ من 2 مليون جنيه والتي تصل إلى 5 ملايين جنيه او يمكن الاكتفاء بتوقيع عقوبة واحدة.
كما تضمنت تلك التعديلات الجديدة في قانون تنظيم الاتصالات معاقبة جميع الأشخاص الذين يقومون بتركيب واستخدام أجهزة تقوية شبكات المحمول او اي اجهزة معدة للاتصالات لا تحمل ترخيصا لاستخدامها من الجهات المختصة بالحبس مدة لا تزيد عن عام واحد بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه بشرط ان لا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كما يمكن الاكتفاء بتوقيع عقوبة واحدة فقط من تلك العقوبتين التي أقرها قانون تنظيم الاتصالات.