قام مجلس النواب المصري بالإعلان عن تعديله لبعض البنود الخاصة بقانون العمل، حيث قام بتحديد سن تقاعد الموظفين الرسمي لدى الدولة، سواء موظفين القطاع الخاص أو موظفين القطاع العام، بالإضافة إلى ذلك قام المجلس بتحديد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وذلك بعد بلوغ سن المعاش، كما أفاد المجلس أنه يمكن للموظف العمل بعد أن يبلغ سن المعاش والذي يكون 60 عام، ولكن حدد المجلس بعض الشروط التي من خلالها يستطيع الموظف العمل بعد المعاش، ومن ناحية أخرى قام المجلس بتعديل بند خاص بزيادة نسبة أصحاب المعاشات.
سن المعاش المحدد طبقًا لقانون العمل
كما هو معروف ومتادول فإن سن الوصول إلى المعاش هو عندما يبلغ الشخص 60 عام،وذلك وفقًا لقانون العمل، ولكن طبقًا للتعديلات الجديدة التي وردت عن قانون العمل، فإنه تم تعديل البند الخاص بسن الوصول إلى المعاش، حيث أتاح القانون للموظف العمل بعد بلوغه سن المعاش ولكن عند استيفاء شروط معينة، كما تحسب مكافأة نهاية الخدمة بحسب عدد السنوات التي قضاها في العمل، فيتم صرف مبلغ معين لكل سنة من سنوات العمل الخمس الأولى، بالإضافة إلى مبلغ مالي بأجر شهر عن كل سنة.
البنود التي وردت في قانون العمل
يوجد بكل دولة من دول العمل قانون يحكمها، ولا سيما أن قانون العمل من أهم القوانين التي تحافظ على حقوق المواطنين وواجباتهم، وفيما يلي أهم البنود التي وردت في قانون العمل:
• يستطيع الموظف تسوية معاشه في حالة الرغبة قبل إتمام سن المعاش.
• إضافة جميع العلاوات والمكافآت المستحقة إذا حدث تسوية للمعاش.
• صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين أحيلوا للمعاش.
• تم رفع عدد سنوات التأمين لتصبح 5 سنوات.