وافق مجلس النواب على بعض التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الاتصالات والتي تم اقتراحها من الحكومة لمواجهة عدم وجود نصوص كافية لمواجهة انتشار أجهزة الاتصالات الغير مشروعة والتي يتم استخدامها واستيرادها دون الحصول على التراخيص اللازمة لها حيث ترغب الدولة في تطوير منظومة الاتصالات والتي يعيقها انتشار بعض أجهزة الاتصالات الغير مرخصة خصوصاً تلك التي تستخدم في تحسين اشارة شبكات المحمول والتي تؤدي إلى سوء تغطية تلك الشبكات في المناطق المجاورة.
تعديلات قانون تنظيم الاتصالات الجديد
وشهد قانون تنظيم الاتصالات بعض التعديلات الجديدة التي تضمنت حظر استيراد او تصنيع او تركيب أو استخدام أجهزة الاتصالات التي لا تحمل التراخيص اللازمة لها حيث تعاقب التعديلات الجديدة جميع الأشخاص الذين يقومون بتركيب او استخدام أجهزة الاتصالات الغير مرخصة بغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه بالإضافة إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة كما يمكن توقيع عقوبة واحدة من العقوبتين المنصوص عليهم.
كما تضمن التعديل الجديد على قانون تنظيم الاتصالات معاقبة كل من يقوم بتصنيع او استيراد او تسويق تلك الأجهزة المعدة للاتصالات دون الحصول على التراخيص اللازمة بالغرامة المالية والتي تتراوح ما بين 2 إلى 5 ملايين جنيه بالإضافة إلي السجن لفترة تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات كما يمكن أن يتم توقيع عقوبة واحدة فقط من تلك العقوبتين التي قد تم النص عليهم في قانون تنظيم الاتصالات الجديد.