تم توجيه نداء عاجل للمواطنين من مواليد عام 2007 ، حيث اتخذت الحكومة قرارًا مهمًا بناءً على التعديلات المعتمدة حديثًا على قانون الأحوال المدنية والتي حدثت في ضوابط تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي، وسوف يؤدي انتهاك هذه الضوابط إلى غرامة تصل إلى 500 جنيه، كما حدد القانون سنًا جديدًا لإصدار بطاقات الهوية الوطنية ، حيث أصبح بإمكان المواطنين القيام بذلك بدءًا من سن 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا.
غرامة التأخر في إستخراج بطاقة الرقم القومي لمواليد 2007
وبحسب الضوابط والإجراءات الواردة في نص القانون ، فمن المتوقع أن تسري هذه التعديلات على المواليد عام 2007، وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ بالفعل ، كما حدد نص القانون عقوبة مالية ستُفرض في القانون، في حالة عدم اتباع ضوابط القانون، حيث تم المصادقة على المواد التي قدمتها الحكومة لتغيير قانون الأحوال المدنية ، ورفع الحد الأدنى لسن إصدار بطاقة الهوية الوطنية من 15 عامًا ، وفرض عقوبات على إصدار بطاقة الرقم القومي في وقت متأخر.
غرامة 500 جنيه عدم إستخراج بطاقة الرقم القومي
كما أقر القانون عقوبات لمن لم يحصل على بطاقة الرقم القومي بحلول الموعد النهائي الذي حددته الدولة، وكانت العقوبة المحددة هي فرض غرامة مالية ، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى السجن ، حيث يتم دفع غرامة تصل إلى 500 جنيه في حالة عدم حصول المواطن المعني على بطاقة الرقم القومي في التاريخ المحدد عندما المواطن يبلغ الخامسة عشرة.