خراب بيوت مستعجل .. فالحكومة المصرية تعمل بكل جد وإجتهاد من أجل عدم التعدي علي الركعة الزراعية والحفاظ علي الركعة المتبقية في مصر؛ الناتجة عن عملية البناء الجائر، التي تحرم المواطنين من المحاصيل الزراعية، ولذلك قامت الحكومة بالإعلان عن منع بيع الأراضي الزراعية وذلك بداية العام الحالي 2023، وأنّ هناك تفتيشات جوية للبناء من أجل معاقبة المخالفين.
منع بيع الأراضي الزراعية والعقارات في القري والمدن
قامت الدولة بإصدار قرارت وذلك من أجل المحافظة علي الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء، ونصت المادة رقم “15” من قانون حماية المستهلك، أنه يتم منع حجز أي وحدات عقارية، أو أن يتم التعاقد علي بيعها، كما يتك بيع صاحب الأرض من البناء عليها أو تقسيمها إلاّ بعد الحصول علي ترخيص من الحكومة، كما نصت المادة أيضاَ علي عدم إجراء أي تعاقدات بين كلاً من المشتري وبائع العقار علي عمولة أو نسبة يتقاضاها بائع العقار.
عقوبة مخالفة قرار بيع الأراضي والعقارات
قامت الحكومة بوضع العديد من الشروط اللازمة من أجل المقبلين علي عملية البناء، ولا يجوز البناء إلاّ بعد الحصول علي تراخيص، وذلك وفقاً للمادة رقم “115” من قانون حماية المستهلك، وبينت المادة علي وجود العديد من العقوبات الواضحة والصريحة علي كل من يخالف القانون، سواءً بغرامة مالية متراوحة بين 50 ألف و 2 مليون جنيه، أو المعاقبة بقيمة العقار أو الأرض المخالف عليها.