في الآونة الأخيرة ، انتشرت أجهزة تعزيز شبكات المحمول في العديد من المنازل. تُستخدم هذه الأجهزة لتعزيز الإشارة ، لكن بعض هذه الأجهزة غير المرخصة تضعف الشبكات القريبة ، مما يتسبب في العديد من المشكلات المتعلقة بالتغطية وإجراء المكالمات الهاتفية واستقبالها ، فضلاً عن خدمة الإنترنت والخدمات الأخرى التي تعتمد على تغطية شبكة الهاتف المحمول.
أجهزة تقوية الإشارة
نظرًا لافتقار هذه الأجهزة غير القانونية إلى الأذونات المطلوبة ، واجهت السلطات المعنية صعوبة كبيرة في وقف انتشارها. ولمكافحة انتشار هذه الأجهزة نتيجة ندرة المواد التي تجرم استخدام هذه الأجهزة ، والتي أعاقت جهود الدولة في تطوير نظام الاتصالات في مصر ، تقدموا بمشروع تعديل على بعض مواد قانون تنظيم الاتصالات من أجل وقف انتشار هذه الأجهزة ، أقر البرلمان المصري هذه اللوائح الإضافية.
تعديلات قانون تنظيم الإتصالات الجديدة
وجاءت تعديلات قانون تنظيم الاتصالات الجديدة متضمنة معاقبة كل من يقوم باستيراد او تصنيع أجهزة الاتصالات الغير مرخصة بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كما تضمنت معاقبة جميع من يقوم بتركيب او استخدام أجهزة الاتصالات غير المرخصة بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه بالإضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على عام واحد.