شهدت الفترة الأخيرة انتشار العديد من الأجهزة المعدة للاتصالات والتي تستخدم في تقوية شبكات المحمول حيث تدخل تلك الأجهزة إلى البلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة لها مما يجعلها تؤثر على تغطية الشبكات في المناطق المحيطة بها مما استلزم تدخل تشريعي عاجل لمواجهة انتشارها حيث عجزت المواد القديمة في قانون تنظيم الاتصالات من مواجهة انتشار تلك الأجهزة وتجريم عملها حيث ادي ذلك الأمر إلى حدوث العديد من المشاكل الخاصة بمنظومة الاتصالات في مصر.
وعلى الفور استجاب مجلس النواب وقام بتعديل العديد من النصوص القانونية في قانون تنظيم الاتصالات حتى تتمكن الجهات المختصة من القيام بعملها ومكافحة انتشار مثل تلك الأجهزة الغير مرخصة والتي أعاقت جهود الدولة المبذولة في تطوير منظومة الاتصالات المصرية خلال الفترة الأخيرة حيث حظرت التعديلات الجديدة استيراد تلك الأجهزة أو استخدامها إلا بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة.
كما تضمنت توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 2 إلى 5 ملايين جنيه على جميع من يقوم باستيراد تلك الأجهزة بغير ترخيص بالإضافة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات كما تضمنت توقيع غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه علي كل من يقوم بحيازة أو استخدام مثل تلك الأجهزة الغير مرخصة بالإضافة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.