ظهرت في الفترة الماضية العديد من أجهزة الاتصالات الغير مرخصة سواء المستخدمة في تقوية شبكات المحمول و الاجهزة المستخدمة في البث التلفزيوني والتي يتم تداولها في الاسواق بطريقه غير شرعيه، وذلك بسبب تأثيرها السلبي على تغطية شبكات المحمول، وتعيق تلك الأجهزة المجهودات التي تقوم بها الدولة في سبيل تطوير مرفق الاتصالات حتى يستطيع مواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده دول العالم في الوقت الحالي.
وبناء على ذلك شهد قانون تنظيم الاتصالات بعض التعديلات الجديده وذلك من أجل تجريم عمل و استخدام وانتشار مثل تلك الأجهزة الغير مرخصة والتي تؤثر بشكل سلبي ومباشر على تغطية شبكات المحمول في المناطق المحيطة بتلك الأجهزة حيث جاءت تلك التعديلات بحظر استيراد وتركيب مثل تلك الأجهزة والتي لم تحصل على التراخيص اللازمة لها مما يجعل صاحبها يقع تحت طائله القانون حيث لم يوجد في القانون القديم النصوص القانونية الكافية لتجريم عمل مثل تلك الأجهزة.
وتضمنت تلك التعديلات العديد من العقوبات المغلظة على المخالفين حيث يعاقب كل من يقوم باستيراد او تصنيع اي اجهزه معدة للاتصالات دون الحصول على التراخيص بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 2 الى 5 ملايين جنيه كما يتم معاقبة كل من يقوم بحيازة أو تركيب أي أجهزة معدة للاتصالات دون الحصول على التراخيص اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على عام وغرامة مالية تتراوح مابين 100 الى 300 الف جنيه.