خضعت بطاقة الهوية الوطنية لبعض التغييرات نتيجة التغييرات التي أجرتها الحكومة المصرية ، بما في ذلك تخفيض السن القانوني والرسمي للإصدار من 16 إلى 15 سنة والتأكيد على ضرورة إصدار البطاقة في موعد أقصاه ستة أشهر بعد القانون، والتاريخ الرسمي للإصدار، وأكدت مجدداً أن أي شخص يخالف هذه القرارات أو لا يمتثل لهذه المراجعة سيواجه أسوأ العواقب ؛ ترد أدناه عقوبات مخالفة قرار إصدار أو تغيير بطاقة الرقم القومي.
تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي
لأنه في هذه الحالة يمكن لأي شخص يزيد عمره عن 15 عامًا أن يكون عامًا بالنسبة له لكسب حريته الشخصية أو الحصول عليها ، فتعتبر بطاقة الرقم القومي هي إثبات الهوية الوحيد بعد أن كان القرار بتغيير سن الحصول على بطاقة الرقم القومي من ستة عشر عامًا إلى خمسة عشر عامًا في القانون الجديد ، ويأتي هذا القرار ضمن التغييرات والتطورات التي تقوم بها الدولة المصرية.
غرامات تأخير استخراج البطاقة الشخصية
وفي هذا الصدد ، حددت وزارة الداخلية بعض الغرامات التي تُفرض على كل من يخالف هذه القوانين ، على أن تكون الغرامة 100 جنيه لكل من يتخلف عن إصدار بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد أو استخدام بطاقة منتهية الصلاحية ، وغرامة قدرها 50 جنيها لكل من لا يجدد بطاقته في موعدها، أو تغيير المعلومات دون تعديل البطاقة.