في إطار سعي الدولة إلى تنظيم عددٍ كبير من الأمور التي تتعلق بالبناء وبيع الأراضي والعقارات، فنجد أنها قد قامت بوضع بند هام في قانون البناء الجديد، والذي يتضمن منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا من خلال توفر شرط هام قد نص عليه القانون، وهو ما سنقوم بالحديث عنه خلال موضعنا اليوم، فلنتابع.
حظر بيع الأراضي والعقارات في القري والمدن
بناء على ما جاء في نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك، فقد أشار القانون إلى أنه لا يجوز أن يتم الإعلان عن القيام بحجز أي وحدات، أو القيام أيضًا بالإعلان كذلك عن التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، وذلك إلا من خلال توافر شرط هام قد نصت عليه المادة، والذي يتمثل في ضرورة الحصول على ترخيص بالبناء، ولك بناء على ما جاء في نص أحكام قانون البناء، وهو القانون الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨”.
شروط بيع الأراضي في قانون البناء
قد جاء قانون البناء الجديد يتضمن عدد كبير من الضوابط التي تم فرضها على جميع المواطنين بشكل عام، فقد جاء نص هذا القانون الذي يمنع بيع أو حجز الوحدات العقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي الزراعية المعدة للبناء أو تقسيم هذه الأراضي، وذلك إلا بعدما يتم الحصول شرط وهو ترخيص من الهيئة المختصة بالموافقة على مزاولة البناء.