الكثير من المواطنين يمتلكون بعض الاراضي الزراعية الخاصة به والبعض الاخر ايضا يقوم ببناء العقارات المختلفة عليها، ولكن في الاونه الاخيره تم رصد جميع الاراضي الزراعية الخاصه للدولة ووضع عدة شروط خاصه وقوانين بشأن هذه الاراضي الزراعيه حيث لا يتم التصرف من قبل صاحب الارض في هذه الأرض أو العقارات المبنية على هذه الاراضي الزراعية إلا بتوفر عدة شروط في بيعها او البناء عليها، لذلك دعونا نتعرف من خلال السطور القادمة على كافة التفاصيل.
ما نص عليه قانون بيع الأراضي
بالفعل تضمنت المادة الخاصة ايضا بالعقارات لا يجوز أن يحتوي عقد البيع الخاص بالشرط بان يقضي بتقاضي هذا البائع للعقار او خلفه اي عموله او نسبة أو رسوم من ثمن تصرف المشتري بعد، ذلك في الوحده العقاريه المخصصة، له او حتى مقابل من وراء تصرفه فيما بعد وبالتالي لا يجوز ولا يحق له ايضا لهذا البائع بأن يطلب اي مبلغ اضافي اخر.
شرط بيع الأراضي الزراعية والعقارات
وفقا للمادة 15 من قانون البناء والعقارات المختلفة بأنه لا يجب التصرف في أي اراضي زراعيه او اقامه عقارات مختلفة، عليها او التصرف بشأن هذه العقارات ايضا المقيمة على هذه الأراضي الزراعية إلا، بتوافر تصريح البناء الخاص عندما تقوم بتوفير تصريح البناء او تصريح هذه الارض الزراعيه يمكنك حينها التصرف فيها كيف ما تشاء.