خلال الأونة الأخيرة تم تعديل قانون البناء وتبعًا للمواد التي تم تعديلها وهي منع بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى، ويتم ذلك وفقًا لأوامر قيادية لوقف المواطنين على التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي التي تكون تحت ملك الدولة سواء مسموح بها البناء أو بيعها والحكومة قامت بعمل تحريات جوية ضبط الحالات المخالفة، ووفقًا لذلك سوف نتعرف خلال السطور القادمة على شروط بيع الأراضي العقارية والعقوبات التي تفرض على الشخص الذي يكون بمخالفة هذه القوانين.
شرط بيع الأراضي والعقارات
تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك بمنع إصدار قرار حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي التي يتم تجهيزها للبناء أو تقسيمها إلا بعد تقديم طلب للحصول على رخصة بناء تبعا لأحكام قانون البناء التي تم إصداره عام 2008 برقم 119، وهذا القانون قام بمنع بيع أو حجز المباني العقارية إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة المختصة على مزاولة البناء.
بيع الأراضي والعقارات
- وهذه المادة تنص على أنه لا يصلح أن يوجد بالعقد البيع شرط يفيد بحصول البائع للعقار نسبة أو عمولة من ثمن المشتري.
- وبالتالي بائع العقار أو الأرض ليس له الحق بعد عقد البيع وفقا لهذا القانون بمطالبة المشتري بأي مبلغ مالي فجميع الشروط تخالف هذه الأمور باطلة.