تم تعديل قانون البناء وهو منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن ، وذلك من أجل حرص الحكومة المصرية على عدم بناء عقارات مخالفة وغير مطابقة للمواصفات الخاصة، وبدأت في تطبيق هدم الكثير من المخالفات غير القانونية في البناء بجمهورية مصر العربية، وبالتالي منع المواطنين من التعدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة بخصوص البيع أو البناء، كما قامت الحكومة خلال الفترة الماضية بوضع قوانين مهمة لصالح المواطنين كقانون التصالح في مخالفات البناء وتمت الموافقة عليه ، وقانون تنظيم عملية البناء للتخلص من المباني العشوائية وغير المخططة، ولكي تتم عملية بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن لا بد من تحقيق شرط في غاية الصعوبة، ولكي تعرف ما هو الشرط وما عقوبة من يخالف تلك القوانين تابع السطور القادمة.
شرط بيع الأراضي والعقارات
نصت المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك على أنه “لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول في البداية على رخصة البناء طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وينص ذلك القانون أيضا على حظر بيع أو حجز الوحدات العقارية أو الاتفاق عقديا على بيعها أو بيع الأراضي الزراعية المصممة للبناء أو تقسيم هذه الأراضي دون الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة بالموافقة على عملية البناء.
بيع الأراضي والعقارات
كما نص هذا القانون أيضا على أنه يصلح أن يحتوي التعاقد على أي شرط بتقاضي البائع أو مخالفته بنسبة أو رسوم أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية أو مقابل هذا التصرف، ويكون باطلا أي شرط يخالف ذلك.