في الفترة الأخيرة وفقاً للتعديلات التي يتم تطبيقها في قوانين الدولة المصرية العربية يتم حظر بيع الأراضي والعقارات في القري والمدن المصرية وفقاً للقوانين الجديدة لمنع عمليات التعدي على الأراضي الزراعية ويكون ذلك من خلال حماية الأراضي اما من بيعها أو من التعدي عليها بالبناء وكان قد تم مؤخرا للتصديق على ذلك القانون الجديد وليس ذلك وفقط فقد قامت أيضاً الحكومة مؤخراً باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتضمن من خلالها القدرة على التحكم التام في سير تلك المنظومة حيث قامت بعمليات مسح جوي لكافة المخالفين لذلك القانون وفرض العقوبات لضمان سير العملية بكفاءة تامة.
شرط بيع الأراضي والعقارات.
وفقاً للقوانين المصرية والقانون رقم 15 في جمهورية مصر العربية أنه لا يصلح الاتفاق على شراء وحدات إدارية أو حجزها أو بيعها أو حتى القيام بتقسيمها الا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقاً لقانون البناء في جمهورية مصر العربية الذي قد تم صدور برقم 119 في عام 2008 والذي يكون محتواه أن يتم منع أي شراء أو القيام بيع او الاتفاق أو حتى القيام بتقسيم الوحدات الإدارية في الأراضي والمباني الا بعد الحصول على تصريح كامل بالمزاولة
قانون البناء.
كما قد ذكرنا أنه صدر برقم 119 لعام 2008 ويتضمن أيضاً القانون أنه لا يحق للبائع أو المالك أن يقوم بفرض رسوم على المشتري غير المذكورة في العقد الذي يتم أبرامه بينهم ولا بغرض النسبة في تسير العملية فهذا مخالف للقانون المصري وكان ذلك اهم ما يتم التعرف علية في ذلك الموضوع الشيق والحذر منه لعدم فرض عقوبات وغرامات