آخر نداء فيها حبس وغرامة كبيرة..الداخلية تطالب هؤلاء الأشخاص من حاملي بطاقة الرقم القومي بسرعه التوجه إلي السجل المدني علي الفور .. متجيش تقول معرفش..

أعلنت الحكومة المصرية قرارًا مفاجئًا بشأن أصحاب بطاقات التشخيص. تعرف على التفاصيل. لا تبكي. في النهاية أكدت المادة 48 من قانون الأحوال المدنية على أنه يجب على كل مواطن يبلغ من العمر 16 عامًا أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة شخصية من السجل المدني للمنطقة التي يقيم فيها ، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه سن الرشد. كما حدد القانون عقوبات تصل إلى السجن في حالة تأخر المواطن في إصدار بطاقة الهوية الوطنية بعد بلوغه سن 16 سنة ، وغرامة مالية في حال التأخير في تجديد البطاقة الشخصية بعد انتهاء صلاحيتها أو فقدها ، و هناك بعض الفئات المستثناة من دفع الغرامة. سنشرح لكم من خلال موقعنا قرار الحكومة المصرية بشأن حاملي بطاقة الهوية. تعرف على التفاصيل

تعرف على مدة صلاحية بطاقة الشخصية .. قرار تغييرها

يذكر أن مدة صلاحية البطاقة الشخصية هي 7 سنوات من تاريخ إصدارها ، بالإضافة إلى أن البطاقات الموجودة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لإصدار البطاقات الصادرة. 15 سنة بدلاً من 16 سنة ، وبذلك يصبح 15 سنة السن القانوني لإصدار بطاقات الهوية في مصر 2022.

تعرف على حالات الغرامات المتعلقة بتجديد وإصدار بطاقة الشخصية

فرضت وزارة الداخلية 5 غرامات مالية في حال التأخر في تحديث أو إصدار بطاقة الهوية أو فقدانها ، وكانت هذه الغرامات على النحو التالي:

غرامة 100 جنيه على تأخير إصدار البطاقة عند بلوغه سن 16 سنة.

غرامة 100 جنيه عند التعامل مع بطاقة منتهية الصلاحية.

غرامة قدرها 50 جنيها في حال عدم تجديد البطاقة عند التغيير.

غرامة قدرها 50 جنيها في حال عدم تجديد الحالة الاجتماعية.

غرامة قدرها 50 جنيها في حالة فقدان البطاقة وعدم إصدارها.

من ناحية أخرى ، كشفت الحكومة عن استثناء بعض الفئات من دفع هذه الغرامات ، وقد أعفتهم الدولة منها بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وظروفهم الاجتماعية.