أعلنت الحكومة المصرية قرارا بشأن هؤلاء الأشخاص. ظهرت في الفترة الأخيرة قوانين مختلفة تنص على ضرورة تجديد بيانات بطاقة الهوية الوطنية ، وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التأخر عن الموعد المحدد لإصدار البطاقة عند بلوغهم سن الخامسة عشرة. يتم دفع غرامة عن التأخير ، وإذا أردت معرفة التفاصيل الخاصة بالغرامة. سنشرح لك من خلال موقعنا مبلغ الغرامة المالية على تأخير تحديد الهوية
تعرف على مبلغ الغرامة المتأخرة لتجديد بطاقة الهوية
فرضت الحكومة غرامة قدرها 100 جنيه على البالغين إذا تأخروا في إصدار بطاقة الهوية لها.
يجب على المواطن دفع غرامة قدرها 100 جنيه في حالة انتهاء صلاحية البطاقة وتم التعامل معها في أي من الجهات الحكومية.
في حالة التأخير في تجديد البطاقة دون سبب ظاهر ، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهاً مصرياً.
وفرضت الحكومة غرامة مالية على المواطنين في حال فشلوا في تحديث بياناتهم الشخصية خلال فترة نحو ثلاثة أشهر تصل إلى 50 جنيها.
كما تم فرض غرامة مالية على من يتخلف عن الحصول على البطاقة بعد 15 يوماً من بلاغ ضياع البطاقة ، ودفع نحو 50 جنيهاً.
تعرف على الفئات المعفاة من دفع غرامات التأخير
على الرغم من القوانين المعمول بها بخصوص غرامات تأخير تجديد بطاقة الهوية وتحديث بيانات المواطن ، فقد استثنت الدولة بعض الفئات من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المصابين بالمرض بشرط وجود وثيقة رسمية مع هذا المرض ، حرصا على المواطنين ونظرا لارتفاع الأسعار الذي يعاني منه مجموعة كبيرة من الناس في الآونة الأخيرة.