تهدف التعديلات الجديدة على قانون العمل إلى تحسين جودة حياة الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال تخفيض ساعات العمل الإجمالية في الأسبوع وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء بشكل رسمي عن قرار تخفيض ساعات العمل في جميع القطاعات بما يتوافق مع الأحكام الجديدة لقانون العمل وتشمل هذه التعديلات تخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 48 ساعة إلى 40 ساعة، مع زيادة عدد أيام العطلات السنوية، وتحسين شروط العمل والأجور وستستفيد من هذا القرار كل فئات العمال، بما في ذلك العمال الذين يعملون في القطاعات الحكومية والخاصة.
قانون العمل الجديد لعام 2022
- ينص القانون الجديد للعمل على تحسين حياة العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لبعض الفئات المحددة وفي نصوص المادة رقم 131 من هذا القانون، صُدِرَ قرار مؤخرًا من مجلس الوزراء المصري يقضي بخفض عدد ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدة فقط يوميًا لبعض الفئات المعينة.
- تشمل هذه الفئات كل شخص من ذوي الإعاقة الجسدية، ولكل أب طفل معاق، وكذلك كل أم ترضع طفلها الرضيع حتى يبلغ من العمر عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية وتستثنى هذه الفئات من الدوام الرسمي بساعة أقل من غيرهم من العاملين في القطاعين العام والخاص في الوظائف الرسمية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد لعام 2022.
- تأتي هذه التعديلات استجابة لرغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم كل الدعم الممكن لكل من يعاني من إعاقة جسدية أو لديه احتياجات خاصة كما تهدف إلى دعم المرأة التي تعتني بطفلها الرضيع وتوفير الظروف المناسبة لها للحفاظ على التوازن بين حياتها المهنية والأسرية.
تخفيض القوى العاملة بمقدار النصف في بعض الوزارات
- تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل الكثافة البشرية في المصالح الحكومية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان استمرار الإنتاجية وفي هذا السياق، يفيد مصدر مطلع في الوزارة بأنها تدرس تقليص القوى العاملة بنسبة 50% والعودة إلى نظام الحضور المتبادل بين الموظفين.
- ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة للحفاظ على توازن مستدام بين سلامة المواطنين واستمرارية الإنتاجية في المصالح الحكومية وسوف يساعد هذا الإجراء على تقليل الكثافة البشرية في المكاتب والمصالح، مما يساعد في الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من انتشار الأمراض والعدوى وسيعود نظام الحضور المتبادل بين الموظفين إلى تحقيق التوازن بين سلامة الموظفين والحفاظ على استمرار الإنتاجية في المصالح الحكومية.