سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال أيام قليلة وقد تم الإعلان عن زيادة قيمتها بواقع 300 جنيه من قبل المجلس القومي للأجور. وستكون هذه الزيادة الثانية التي يشهدها القطاع الخاص خلال حوالي 7 أشهر وقد أقر المجلس القومي للأجور زيادة سابقة في شهر يناير الماضي، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور في ذلك الوقت إلى 2700 جنيه وابتداءً من شهر يوليو المقبل، من المقرر أن يبلغ الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه.
العلاوة الدورية للقطاع الخاص
وبالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور، يحصل عمال القطاع الخاص على علاوة إضافية وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ويتم تقديم هذه العلاوة بشكل دوري للعمال فوق الحد الأدنى المحدد من قبل المجلس القومي للأجور. وتم تضمين هذه العلاوة أيضًا في مشروع قانون العمل الجديد الذي يجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب ومن المتوقع أن يتم إصدار هذا القانون بعد الانتهاء من المناقشات المتعلقة بالمواد المثيرة للجدل فيه.
حيث تنص المادة رقم 3 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن العاملين في القطاع الخاص يستحقون علاوة دورية سنوية وفقًا للأحكام المذكورة في القانون وتُصرف هذه العلاوة بشكل سنوي وفقًا لتاريخ استحقاقها وتحسب قيمة العلاوة على أساس عدم أقل من 7% من الأجر الأساسي الذي يُستخدم في حسابات اشتراكات التأمينات الاجتماعية للعاملين.
موعد صرف العلاوة الدورية
تختلف مواعيد صرف العلاوة الدورية في القطاع الخاص من شركة إلى أخرى، وذلك يعتمد على نهاية وبداية السنة المالية لكل شركة ويتم ربط صرف العلاوة الدورية في القطاع الخاص بالقرارات التي يصدرها المجلس القومي للأجور ويتضمن هذا القرار عادةً موعد التطبيق للزيادة في الأجور والعلاوات، ويتم تنسيقه مع السنة المالية للشركات العاملة في القطاع الخاص والتي تخضع لأحكام قانون العمل.