عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية في المساء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، ومن بينهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والعديد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
جلسة “آليات جديدة.. شراكات للنمو الأخضر”
وأفادت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع بإشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى ما تم طرحه في جلسة “آليات جديدة.. شراكات للنمو الأخضر” التي عقدت ضمن فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، حيث أشار الرئيس إلى نموذج عملي ناجح وملهم يأتي عبر التجربة المبتكرة لبرنامج “نُوَّفِّي” الذي يستهدف تعزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي في محاور المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل. وأضافت أن هذا البرنامج يشمل منصة للمشروعات القابلة للاستثمار تهدف إلى دعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط بالتعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
برنامج “نُوَّفِّي”
وأشارت الوزيرة إلى توضيحات الرئيس السيسي حول برنامج “نُوَّفِّي”، الذي يندرج ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs ويتضمن هذا البرنامج قائمة منتقاة من المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية عبر الارتباط بين محاور الطاقة والغذاء والماء، ويتم تمويله باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 14.7 مليار دولار، ويشمل مشروعات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة لاستبدال محطات الطاقة الحرارية بالطاقة المتجددة بتكلفة 10 مليارات دولار ويتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور شريك التنمية الرئيسي في حشد آليات التمويل وتنسيق العمل بين الأطراف المعنية لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج كما تشمل المشروعات قطاعات الزراعة والمياه لتعزيز الأمن الغذائي والاستخدام الأمثل للمياه ويمثل هذا البرنامج نموذجًا يمكن تكراره في الدول النامية والناشئة، حيث يبرز دور المنصات الوطنية في جذب التمويلات المناخية.