حرصت الدولة خلال السنوات الماضية على التغلب على بعض المعوقات التي من شأنها أن تعيق سير حركة الدولة والتطور خاصة في المجال الزراعي والتي تتمثل في عمليات البناء على الأراضي الزراعية وهو الأمر الذي يضر بشكل كبير بالمساحة الخضراء ويزيد من الاعتماد على استيراد المنتجات من الخارج بدلا عن زراعتها ، وقد قامت الدولة بعمل مسح جوي شامل لكافة الأراضي داخل القرى والمدن قبل أن تتخذ قرارها بمنع بيع الأراضي أو العقارات داخلها بدون أن تخضع تلك العملية للشروط التي أقرتها الدولة وهو الأمر الذي سنعمل من خلال ما يلي من سطور قليلة في مقالنا هذا على أن نوضحه كما يلي .
– منع بيع الأراضي والعقارات
جدير بالذكر أن قانون البناء الجديد 2023 جاء واضحا وبشدة فيما يتعلق بهذا الجانب وقد نصت مادته رقم 15 في هذا الجانب على أنه يحذر على أي شخص القيام بعملية بيع أو شراء أو حجز أو تعاقد على شراء قطعة أرض للبناء أو وحدة سكنية او عقار إلا بموجب الحصول على ترخيص رسمي من قبل الهيئة المختصة والتي يجب أن تصدق عليه بالموافقة كي يتم السماح بإجراء أية معاملة سبق ذكرها
في ذات السياق فقد أوضح القانون أنه لابد من الحصول على الترخيص قبل أي شئ أخر وأن هناك نسبة يتم الحصول عليه من صاحب العقار من قيمة رسوم المشتري .