لا جدال أن نسب الطلاق فى مصر قد ارتفعت بشكل كبير وملحوظ خلال السنوات الأخيرة ومنها ما يقع لأتفه الأسباب أو فى لحظة غضب وعدم إدراك، لذا تكثف الدولة جهودها فى وضع حد لتلك الظاهرة التى تظفر عن تفكك الأسرة المصرية وبناًء عليه تفكك المجتمع ككل، وتظهر تلك الجهود فى إضافة بعض الشروط أساسية إلى قانون الأحوال الشخصية للإعتراف بوقوع الطلاق بشكل رسمى، دعنا نتعرف عليها بشكل مفصل خلال المقال.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

تم إضافة 7 شروط أساسية لقانون الطلاق يتوجب توافرها للإعتراف بمشروعية الطلاق كما جاء فى قانون الأحوال الشخصية الجديد لتقنين أعداد حالات الطلاق فى مصر بشكل كبير وتتمثل تلك الشروط فى التالى: تتمثل حالات انتهاء عقد الزواج فى ثلاث حالات إما وفاة أحد الزوجين أو الخُلع أو وقوع الطلاق، لا يجوز إتمام الطلاق أو حتى الرجعة فيه إلا عن طريق الزوج بشخصه وإن لزم الأمر يقوم بتوكيل رسمى لغيره تسرى مدته 60 يومًا، شرط أساسى أن يكون الزوج فى وعيه وقت رمى يمين الطلاق، فى حالة وقوع الطلاق ثلاث مرات يحق لزوجة 3 طلقات جديدة فى حال الزواج بآخر.

شروط أخرى يتضمنها قانون الطلاق الجديد

الطلاق الشفوى يتم إعتباره طلقة واحده مهما تعددت أيمان الطلاق لفظًا من الزوج، للإعتداد بالطلاق اللفظى يلزم إعتراف كلًا من الزوج والزوجة بوقوع الطلاق الشفوى أمام هيئة المحكمة أو المأذون، كل الطلاق يقع رجعيًا ماعدا الطلاق بالدخول يقع بائنًا.