الحكومة المصرية قامت مؤخرا بإصدار قانونا يسمى قانون البناء الجديد ، والذي تم تنفيذه فور صدوره وهذا قانون يحظر بيع العقارات والأراضي في القرى والمدن ، خاصة إذا كانت تلك الأراضي مملوكة للدولة في الأصل، كما يحذر قانون البناء الجديد من البناء على الأراضي الزراعية أو بيعها، لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع مع الأرض للبناء على أساس أنه من المناسب تابعنا.
أسباب منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقري
تعددة أسباب منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن في مصر والتي تشمل كلا من :
- عدم البناء على الأراضي الزراعية والأراضي ذات القيمة البيئية العالية.
- ضبط سوق العقارات وتجنب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
- الحد من التكدس السكاني وذلك بالتحكم في النمو السكاني.
- مكافحة الفساد وذلك عن طريق عن طريق منع بيع الأراضي والعقارات في بعض الأحيان لحماية حقوق المواطنين.
- تعديل مناخ الاستثمار العقاري: منع بيع الأراضي والعقارات قد يكون لضبط سوق العقارات وتجنب ارتفاع الأسعار بشكل مفرط، ولتعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق.
- حماية حقوق المستأجرين: قد يتم منع بيع الأراضي والعقارات لحماية حقوق المستأجرين الحالين وضمان عدم فقدانهم لسكنهم،تحت أي سبب، مما يسبب عدم الاستقرار الأسري بالمجتمع المصري، ويتم تغيير السياسة والقوانين بشكل مستمر في المجتمع المصري لصالح المواطن .