حظر بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى ، وفق قانون البناء الجديد ، وهو من بين المواد المعدلة في الفترة الأخيرة ، بتوجيه من القادة ، وذلك لمنع التعدي على الأراضي المملوكة للدولة. الدولة وكذلك الأراضي الزراعية سواء بالبيع أو البناء عليها ، وتم إقرار القانون الجديد بمنع بيع العقارات والأراضي ما لم يكن هناك شرط مهم لإتمام عملية البيع ، في الفترة الأخيرة تم إجراء مسح جوي أجرتها الحكومة المصرية لجميع عمليات البناء.
ما هو شرط بيع الأراضي والعقارات؟
تنص المادة رقم 15 في قانون حماية المستهلك على أنه يمنع الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد لبيعها، أو تقسيم الأراضي المخصصة للبناء أو بيعها، إلا بعد الحصول على ترخيص للبناء، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر في المادة 119 لعام 2008. كما يمنع القانون حجز أو بيع الوحدات العقارية وأيضًا التعاقد على بيع وحدات العقار أو بيع أو تقسيم الأراضي الزراعية المناسبة للبناء، ما لم يتم الحصول على ترخيص من الجهة المختصة للسماح بممارسة البناء.
نص المادة ١١٩
وفقًا للمادة 119 يُحظر أن يتضمن عقد البيع شرطًا يُلزم المشتري بدفع عمولة أو نسبة أو رسوم إضافية لصاحب العقار بعد إتمام عملية البيع. وبناءً على ذلك، فإنه لا يحق لبائع الأرض أو العقار المطالبة بأي مبلغ إضافي من المشتري بعد إتمام العقد ما لم يكن مبلغًا تم الاتفاق عليه وتم تصرفه بمعرفة المشتري في الأرض أو العقار.
وعلى هذا الأساس، فإن أي شرط يخالف هذا القانون سيكون باطلاً وغير ملزم للمشتري.