كشف رئيس مصلحة التسجيل العقاري الدكتور جمال ياقوت، أن الهيئة أعطت الإذن لمن يرغب في تسجيل عقاراته في كل من المدن القديمة والجديدة في حال فقد العقد أو السند الأساسي حماية لحقوقه وبعد نشر اللائحة التنفيذية لقانون النشر والتوثيق العقاري وبدء التنفيذ الرسمي للقانون في 6 مارس، لا تزال صدى وتأثيرات اعتماد المادة 35 مكررًا وظهر د. جمال ياقوت، مصلحة التسجيل العقاري، لمناقشة المادة 35 مكرر وانعكاساتها على عامة الناس.
تسجيل العقارات
أوضح الدكتور جمال ياقوت كيف أن المادة 35 تطلب من السجل العقاري اعتماد أحكام الصلاحية والتنفيذ أو أوامر تأكيد الملكية الصادرة عن المحكمة والإعلان عن العقار الذي سيتم الإعلان عنه بناءً على هذا القرار دون إعادة فحص مستندات الملكية كما كان الحال في الماضي، والذي يعتبر سهلاً للراغبين في تسجيل ممتلكاتهم وأكد ياقوت أنه وفقا لتعليمات الوزير، فإن إقرار مقدم الطلب بفقدان العقد هو الذي يحكم التسجيل العقاري والمستشار عمر مروان للإشراف على جميع الإجراءات في التسجيل.
التسجيل العقاري دون اتفاق مبدئي ملزم
وأوضح رئيس مصلحة التسجيل العقاري أن هذا الخبر أتاح لجميع المواطنين تسجيل العقارات دون الحاجة إلى تقديم عقد أولي مسبق، لكنه أتاح أيضًا تقديم إقرار بفقدان العقد وإثبات أن معلومات الشخص المسجل دقيقة وصحيحة لتسجيل العقارات بكافة أنواعها بشرط أن تكون موجودة قبل عام 1992 أو وجود رخصة بناء و التأكد من دقة واكتمال البيانات بعد استكمال عمليات التسجيل العقاري، مبيناً أن القرار سيفعل القضاء على أي حالات تحتاج عادة إلى وجود عقد مبدئي بدرجة كبيرة.
معايير التسجيل العقاري
عند تسجيل العقار، اشترط رئيس الموثق العام إحضار ما يلي:
- الاعتراف ضروري.
- المرافق أو وجود الكهرباء.
- رسم التسجيل 3900 جنيه.