تعمل الحكومة حاليًا على إصدار سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين دخل المواطنين، سواء كانوا موظفين حكوميين أو متقاعدين. وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الدخل للعاملين في القطاع الحكومي ومعاشات المتقاعدين، والتصدي للأعباء الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. هذه القرارات قد بدأت تُطبق مع بداية السنة المالية الجديدة. وتشمل تلك القرارات زيادة في رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات، وتقديم برامج تكافل وكرامة وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الفئات المحرومة ودعمها.
مجموعة قرارات من الدولة لتحسين الدخل
ومن بين القرارات التي اتخذتها الدولة لتحسين دخل العاملين من الجهاز الحكومي وكذلك المعاشات:
الموافقة على المكافأة الدورية للموظفين، وبدأ تنفيذها في أبريل الماضي، بواقع 8٪ من أجر الوظيفة، بحد أدنى 125 جنيهاً وبدون حد أقصى.
حيث تمت الموافقة على العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة الذين لم يشملهم قانون الخدمة المدنية بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي ، وبدأ تطبيقها اعتبارًا من أبريل الماضي بحد أدنى 125 جنيهاً دون حد أقصى.
زيادة نسبة الحوافز لموظفي الدولة
أحد القرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية وبدأ تطبيقها من 4 مايو إلى 1 مايو هو توفير مزايا إضافية مخططة لموظفي قانون الخدمة المدنية، كما أن الذين لم يخاطبهم قانون الخدمة المدنية هم على النحو التالي:
- قيمة 300 جنيه من الدرجات المالية من الرابعة وما دونها.
- 400 جنيه للدرجات المالية من الثالث إلى الأول.
- 500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوق.
تعيينات جديدة
تضمنت حزمة القرارات الحكومية، الإعلان عن عدد من التعيينات الجديدة ضمن موازنة العام المالي الحالي في عدد من القطاعات، منها 30 ألف مدرس مساعد، فضلا عن تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي و 10 آلاف موظفي الدولة.
زيادة المعاشات
من الفئات المهمة التي تهتم بها الحكومة والتي تم الإعلان عن زيادة دخلها من أجلها قطاع المعاشات بنسبة 15٪ للزيادة المخصصة والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من أبريل بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه، بالإضافة إلى المكافأة الاستثنائية التي تم دفعها لأصحاب المعاشات في نوفمبر الماضي بنحو 300 جنيه.