تركز القانون العمالي الجديد على مسألة التقاعد من العمل، حيث يتم تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا للموظفين إذا لم يكن هناك شرط آخر يحدد سن التقاعد أو يمدد فترة العمل بعد سن الستين. لذلك، يجب على الموظفين الامتثال للشروط التي ينص عليها العقد بينهم وبين صاحب العمل فيما يتعلق بأداء الخدمة. وإذا تجاوز الموظف سن الستين بفترة زمنية، يمكنه الاستمرار في العمل وفقًا لبعض الشروط التي تحددها القوانين. يفرض القانون أيضًا على الموظف أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين وانتهاء فترة العمل، ويتم صرف هذه المكافأة بطرق محددة. يكون الصرف بما يعادل نصف الراتب لمدة خمس سنوات، ويتم الصرف بمبلغ راتب شهر كامل بعد انتهاء هذه الفترة.
إلغاء الفصل نهائيا
تم الإعلان عن سياسة جديدة لإلغاء فصل الموظفين بصورة نهائية وزيادة مرتباتهم بنسبة 7% وفقًا لقدرة الشركة على تحمل التكاليف. تأتي هذه الخطوة ضمن حرص الحكومة على مصلحة المواطن في القطاعات العامة والخاصة، وحفظ حقوقهم الكاملة، وتحفيز وتشجيع العاملين على زيادة الإنتاجية.
نصائح لتعزيز الأوضاع المالية
ينبغي اتباع عدة نصائح لتحسين الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار في الشركات، وتتضمّن هذه النصائح ما يلي:
– تحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية من خلال توفير فرص التدريب المستمر وتحفيز الموظفين ماديًا ومعنويًا.
– توسيع قاعدة العملاء وزيادة حصص السوق من خلال تحسين المنتجات وتطوير الخدمات الحالية.
– تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف الإضافية مثل استخدام المواد الخام والمعدات المختلفة.
– تحسين عملية الإدارة وتسهيل العمليات الإدارية لتقليل الأخطاء.
– تحسين النظام المالي وتحديثه وإجراء المراقبة المالية لتعزيز الميزانية وتقليل التداعيات السلبية.