تسعى الدولة المصرية لتحسين دخول الموظفين في الجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات بالموازنة الجديدة والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها في يوليو الجاري، يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسن دخول الموظفين وأصحاب المعاشات في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي يعاني منها العالم أجمع وتؤثر علي مستوى حياتهم.
زيادة أصحاب المعاشات والموظفين
أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات العاجلة خلال الأشهر الماضية الغرض منها دعم الموظفين والمستفيدين من المعاشات، وبدأ بالفعل تطبيق القرارات الجديدة في الأول من إبريل الماضي بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وبعض القرارات سيتم البدء في تطبيقها مع بداية السنة المالية بشكل رسمي في يوليو الجاري، ومن أهم هذه القرارات إقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بداية من الأول من أبريل الماضي بنسبة 8% من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023 بحد أدنى 125 جنيه شهريا ودون حد أقصى، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف والتي قد تم ضمها إليه بداية من الأول من إبريل الماضي.
زيادة حوافز الموظفين
- صدر قرار زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين الغير مخاطبين به بفئات مالية مقطوعة، وذلك من أجل تحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية، وهي كالتالي:
- 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها
- 400 جنيه شهريا للدرجات المالية من الثالثة وحتى الأولى
- 500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها أو ما يعادل كل منها
- حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ 1000 جنيه شهريا للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة
- زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى ” أعضاء المهن الطبية والمعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية”
زيادة المعاشات
حسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بداية من الأول من إبريل الماضي بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله من المكافاة الشاملة في 31 مارس 2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيه شهريا ودون حد أقصى وتعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وتم ضمها إليه بداية من إبريل الماضي، وتم صرفها للمستفيدين منها.
تعيينات جديدة
اشتملت الموازنة الجديدة على مجموعة من المخصصات التي تم إدراجها تحت بند تحسين أحوال الخريجين من خلال التعيينات في قطاع التربية و التعليم والصحة وغيرها من قطاعات الدولة المختلفة، وراعت الموازنة أثر تعيين 30 ألاف معلم مساعد بتكلفة سنوية تم تقديرها بحوالي 1.4 مليار جنيه، وذلك من أجل سد العجز في المعلمين من خلا مسابقة تجرى بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بحوالي 3800 جنيه، وتعيين 30 ألاف من الأطباء والصيادلة بتكلفة تزيد عن 18 مليار جنيه إلى جانب تعيين 10 آلاف موظف فب باقي أجهزة الدولة بتكلفة سنوية حوالي0.4 مليار جنيه، وتضمنت الموازنة تحسين دخول أصحاب المعاشات من خلال زيادة كبيرة تمثل الحد الأقصى للزيادة التي نص عليها القانون وتبلغ 15%، حيث نصت الموازنة على مخصصات لزيادة المعاشات المنصرفة للمستفيدين منها والمستحقين لها بداية من إبريل 2023 بتكلفة سنوية بلغت 55 مليار جنيه، يأتي هذا الدعم إلى جانب العلاوة الاستثنائية التي كان قد تم صرفها بأصحاب المعاشات في نوفمبر العام الماضي وقدرت بحوالي 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات.