النتائج الأولية للسنة المالية 2022/2023 تمت استعراضها في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأكد الدكتور معيط تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 1501 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 11.5٪، بالإضافة إلى إيرادات ضريبية بقيمة تقريبية تبلغ 1211 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى حوالي 23٪ بعد التدقيق، وقد وصف هذا المعدل بأنه غير مسبوق تمامًا.
بالنسبة للمصروفات، بلغت إجمالي المصروفات 2.13 تريليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 16.3٪. وأشار الدكتور معيط إلى وجود فائض أولي بقيمة حوالي 157 مليار جنيه، مقارنةً بـ 100 مليار جنيه فائض أولي في العام الماضي.
وفيما يتعلق بالعجز الكلي أوضح الوزير أنه يقدر بحوالي 618 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يكون نسبته حوالي 6.2٪ بعد التدقيق، مقارنةً بنسبة 6.1٪ في العام الماضي، وتم الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثير سعر الصرف يعدان من بين العوامل التي أثرت على العجز.
وأكد وزير المالية أنه لولا تلك العوامل لكان العجز الكلي أقل بكثير، وأشار إلى خطة تستهدف خفض الدين إلى مستويات أقل في السنوات الأربع أو الخمس المقبلة بنسبة تتراوح بين 75٪ وأقل من 80٪. وأشار إلى أن أفضل سنة في السابق كانت بنسبة 79.8٪ من الدين إلى الناتج المحلي، وهذه الخطة تؤكد قدرة الدولة على تحقيق المسار النزولي للدين.
وتم الإعلان أيضًا عن خطة وزارة المالية لاستهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية تقترب من 3 مليارات دولار من يوليو حتى نهاية ديسمبر، ستبدأ هذه الخطة من هذا الشهر وتستمر حتى نهاية العام.