انتشرت حالة من الجدل الكبير بعد بدأ العمل بقانون العمل الجديد، وذلك نتيجة وضع بعض الإجراءات والضوابط التي من شأنها العمل على تنظيم سير العمل بين القطاعات والعاملين في جميع محافظات الجمهورية، حيث أن الدولة لجأت إلى هذا القانون من أجل العمل على تطوير وتحسين آليات الحقوق، وكذلك الواجبات فى مختلف القطاعات سواء الحكومية منها أو الخاصة، ومن ضمن ما تضمنه القانون بعض الشروط والضوابط التي من شأنها أن يتعرض الموظف للفصل أو غرامة مالية كبيرة في حال مخالفاتها.
حالات فصل وتغريم الموظفين من العمل
من ضمن ما نص عليه قانون العمل الجديد فصل الموظفين بشكل نهائي من الخدمة، وبدون حصوله على أي من مستحقاته وكذلك تغريمه 200 ألف جنية، وذلك في حال ثبوت تحليل المخدرات تعاطيه للمواد المخدرة، وهنا يتم فصله دون الرجوع للعمل مرة أخرى، وفي حال تستر الموظف العام على من ثبت عليه التعاطي يتم توقيع غرامة مالية تقدر بحوالي 200 ألف جنية، وهناك حالات أخرى يتم الفصل فيها وهي:
- في حال الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوم متواصلين بدون عذر مقبول.
- الانقطاع عن العمل لمدة 30 يوم غير متصلة في خلال العام.
- إذا لم يكن لائقا صحياً لأداء عمله وذلك من خلال قرار المجلس الطبي.
- إذا التحق للعمل في جهة أجنبية بدون ترخيص من الحكومة.
- عند فقد الجنسية أو في حالة عدم استيفاء المعاملة بالمثل من رعايا الدول المختلفة الأخرى.
ضوابط خروج الموظفين من العمل
ضم قانون العمل الجديد مجموعة حالات يتم فيها خروج العامل من عمله بشكل نهائي، ومنها ما يلي:
- إذا بلغ العامل سن الستين عام يتم إخراجة من العمل بشكل مباشر، وذلك استيفاء لأحكام وشروط التأمين الاجتماعي.
- عند تقديم العامل أو الموظف استقالته من أداء خدمة العمل.
- عند إحالة العامل للمعاش.
- في هذه الحالات يحصل العاملين فى الدولة على كافة مستحقاتهم المالية أي مكافأة نهاية الخدمة، ويحصلون أيضاً على معاش شهري يساعدهم في متطلبات الحياة.