خلال الفترة الماضية تم توزيع العديد من التسجيلات الصوتية لأشخاص تم تسجيلهم دون إذنهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأكد محامي الغفران أحمد البيه محامي قضايا النقض أن القانون ينص على العقوبة على هذه الجريمة والوضع القانوني لهذه الحالات، ويحذر من أن العقوبة تكون في بعض الأحيان سنة واحدة في السجن وغرامات على الأشخاص الذين تم تسجيلهم دون إذنهم.
عقوبة تسجيل المحادثات دون إذن المالك
وأضاف المحامي أحمد البيه أن تسجيل المحادثات يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، وأن هذه الاحتياجات منتشرة في المجتمع المصري، لكن بعض الناس لا يدركون العقوبة على هذا الفعل.
وأشار المحامي إلى أن هذه المسألة منصوص عليها في القانون الجنائي في المادة 309 مكرر(1) التي تنص على أن أي شخص ينتهك خصوصية المواطن عن طريق التنصت أو تسجيل المكالمات أو المحادثات التي تجري في مكان خاص، أو نقل المحادثات التي تتم باستخدام أي نوع من الأجهزة، ويخضع للسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة سنوات.
عقوبات تسجيل المحادثات
عقوبة تسجيل المحادثات دون إذن المالك وفقا للمادة 303(1)، يعاقب الشخص الذي ارتكب التشهير بغرامة قدرها 2500 جنيه مصري إلى 7500 جنيه مصري، أو يعاقب الجاني بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة 308 مكرر (1)، ويعاقب الشخص الذي يشوه شخصا آخر عن طريق الهاتف المحمول بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.
ينص على إدراج العقوبات المنصوص عليها في المادة 306، ولكن ليس العقوبات المنصوص عليها في المادة 306، حيث يرتبط إسناد حادثة معينة ببعض جوانب الشرف أو انتهاك الاعتبارات.