يتوقع خبراء الاقتصاد والنفط أن ترفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين خلال قرارها المقبل للربع الثالث من العام الحالي، في حين يتوقع أن يتم الإبقاء على سعر السولار دون تغيير. وكانت اللجنة قد أعلنت في الرابع من مايو الماضي عن رفع سعر لتر السولار بجنيه واحد، وتثبيت أسعار البنزين بأنواعه والمازوت للأغراض غير الكهربائية والصناعات الغذائية، حسب بيان صادر عن وزارة البترول اليوم. وعقب هذا القرار الحكومي، سجل سعر لتر السولار 8.25 جنيه، بينما وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 8.75 جنيه، ولتر بنزين 92 إلى 10.25 جنيه، ولتر بنزين 95 إلى 11.50 جنيه. وكانت اللجنة قد رفعت أسعار البنزين في شهر مارس بين 75 قرشًا وجنيه للتر الواحد.
توقعات برفع البنزين
تتوقع شخصيات مهمة في قطاع النفط والاقتصاد، بمن فيهم مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، زيادة طفيفة في أسعار البنزين 92 و95، وعدم تغيير أسعار السولار، وذلك استنادًا إلى الوضع الحالي. يتفق الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، هاني جنينة، مع تلك التوقعات، حيث يتوقع رفع أسعار البنزين بأقصى حد قد يصل إلى 50 قرشًا للتر، فيما يتم الإبقاء على أسعار السولار دون تغيير. ولم يستبعد مدحت يوسف احتمال عدم تغيير أسعار البنزين، وذلك لمراعاة موجة الغلاء الحالية في مصر، ويرجع جنينة توقعاته برفع أسعار البنزين إلى تحركات سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب أن سعر البنزين في مصر يظل أقل من السعر العالمي، رغم تراجع أسعار البترول عالميًا، كان سعر الدولار قد ارتفع بنسبة 96% مقابل الجنيه خلال فترة من مارس 2022 حتى منتصف مارس الماضي، واستقر على هذا المستوى الذي يقترب من 31 جنيهًا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وجدير بالذكر أن سعر الجنيه قد هبط ثلاث مرات رئيسية خلال مارس وأكتوبر 2022 ويناير الماضي.
وشهدت حركة أسعار البترول تراجعا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول، خاصة في شهري مايو ويونيو، والتي تراوحت بين 70 و80 دولارا لبرميل خام برنت، وهو أقل من السعر المدرج بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي منذ أسبوعين عند 80 دولارا للبرميل (تم تعديله لاحقا إلى 90 دولارا)
أوضح مدحت يوسف، أنه على الرغم من رفع الحكومة لأسعار السولار والبنزين خلال العام الجاري، فإن أسعار التكلفة لا تزال تفوق الأسعار المحلية بكثير، وذلك بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقابل الجنيه منذ مارس الماضي. وأشار إلى أن الأوضاع الحالية تحتم اقتصاديًا تطبيق الحد الأقصى للزيادة محليًا بنسبة 10%، وهو ما يتطلب رفع أسعار البنزين والسولار على الصعيد المحلي، على الرغم من الانخفاض الطفيف في أسعارهما عالميًا والمرتبط بأسعار خام برنت القياسي. ولكن مع ذلك، يتوقع أن يتم الإبقاء على أسعار السولار دون تغيير، بسبب ارتباطه بتكلفة نقل السلع والمواصلات، وللأسباب الاجتماعية ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار.
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل ثلاثة أشهر في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، وذلك لتحديد مصير أسعار الوقود. ومع ذلك، قد يتأخر انعقاد هذا الاجتماع أحيانًا، ويمكن أن يعقد في أي شهر من الشهرين التاليين خلال نفس الربع.
تقوم الحكومة بتعديل أسعار المواد البترولية كل ثلاثة أشهر، بموجب اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك استنادًا إلى تطورات الأسعار العالمية للبترول، بما في ذلك متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للاجتماع، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وأعباء التشغيل داخل مصر. وتم تحديد حد أقصى لنسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار والتي لا يمكن أن تتجاوز 10%.