قامت الدولة المصرية باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة فقد تم القيام بتعديل بعض المواد الخاصة بقانون البناء فقد تم تم ايقاف جميع عمليات البناء أو القيام ببيع العقارات بشكل يشمل جميع الأماكن سواء في المدن أو القرى، وذلك بسبب قيام الحكومة في وقت سابق بعمل مسح جوي واكتشاف تعديات على الأراضي المملوكة للدولة بدون وجود أي أوراق رسمية، وفي هذا المقال سنوضح لكم شروط بيع الأراضي أو العقارات والتي لابد من الالتزام بها حتى لا يتعرض صاحبها للمسائلة القانونية.
الشروط اللازمة لبيع الأراضي والعقارات
طبقاً للقانون وما نصت به المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك كما هو معمول به في القانون رقم 119 لعام 2008، فقد اشترط وجود ترخيص قبل القيام بالبناء أو إجراء عملية البيع والقيام باستخراج رخصة من قبل الجهة المختصة وتقوم هذه الجهة بالموافقة على عملية البناء أو بيع العقار.
كما شمل التعديل أيضا أنه لا يجوز قانونا قيام البائع بمطالبة المشتري بأي نسبة أو عمولة يأخذها هو أو من يخلفه حيث أن القيام بذلك الفعل بعد القيام بالبيع أو حتى وجود شرط في العقد يلزم المشتري بذلك غير قانوني ويعتبر العقد باطلا ويعرض صاحبه للمسائلة القانونية لأن ذلك لا يعطي الحرية الكاملة للمشتري بالتصرف فيما اشتراه إلا بعد وجود إذن من المالك السابق.
الأوراق المطلوبة لتسجيل الشقة بالشهر العقاري
1. عقد البيع الابتدائي بين الطرفين.
2. لابد من احضار عقد سند الملكية.
3. يحب إحضار ترخيص المباني إذا كان تم شراء العقار حديثاً.
4. أما إذا كان العقار قديم فلا بد من اصطحاب شهادة مكلفة عقارية من الضرائب العقارية إذا كان العقار قديما.
5. تحرير كشف التحديد أو استمارة التغيير.