أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى شهر أبريل 2024، بينما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل، بعد فتح الاعتمادات. وأشار إلى أن إجمالي إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستهلاك حوالي 3.1 مليون طن، وأن الفجوة في الإنتاج يتم سدّها بواسطة استيراد كميات تتراوح بين 300 إلى 400 ألف طن.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
صرح “المصيلحي” أن دخول إنتاج إحدى شركات السكر خلال الموسم المقبل بحوالي 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة في الإنتاج. ويتم حالياً استيراد حوالي 300 ألف طن سكر تحسباً لتأخر موسم البنجر، مماثلًا لتأخره العام الماضي نتيجة للتغيرات الجوية التي أثرت على الإنتاج. وأشار إلى أنه حتى يوم أول أمس كان لديهم احتياطي من السكر يصل إلى 750 ألف طن، بالإضافة إلى 350 ألف طن تم التعاقد على استيرادها، مما يعني أن إجمالي كمية السكر يبلغ حوالي 1.1 مليون طن.
ارتفاع اسعار السكر عالمياً
أكد “المصيلحي” أنه أمر بإتاحة السكر في الأسواق، وأشار إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح بين 22 إلى 26 جنيهًا للكيلو، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميًا، حيث وصل سعر السكر الخام لأكثر من 700 دولار للطن يمكن القول إن ارتفاع أسعار السكر على المستوى العالمي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي في الدول التي تستورد السكر، وذلك لأنه يزيد من تكلفة استيراد السكر ويؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق المحلية وفي مصر، يأتي السكر ضمن قائمة السلع التموينية التي يتم توفيرها بأسعار منخفضة للمواطنين، ولذلك فإن ارتفاع أسعار السكر يمكن أن يؤثر سلبًا على الحياة المعيشية للمواطنين ويزيد من تكاليف الحياة.