لقد تم مؤخرا عمل بعض التعديلات على قانون البناء ليأتينا في ثوبه الجديد وهو قانون البناء الموحد الجديد وكان هذا طبقا لتوجيهات القيادة العليا التي أرادت ان تقوم بوقف البناء على الأراضي الزراعية أو حتى الأراضي المملوكة الدوله وهكذا سواء كان بغرض البناء أو البيع، كما أنه قد تم تقييد بيع كل العقارات في القرى والمدن إلا بعد تحقيق شرط وحيد، علما بأن الحكومة قد أجرت مسحا جويا خلال الفتره القليله الماضيه لكل أنشطة البناء لتوثيق حالات التعدي الأراضي الزراعية تابعونا.
أسباب منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى
هناك عدة أسباب تدفع إلى منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن في مصر، وتشمل ما يلي:
- تنظيم سوق العقارات، استغرب من بعض من هذا الأمر ولكن العمل على منع بيع الأراضي والعقارات من شأنه أن يساهم وبشكل كبير في ضبط سوق العقارات، ويقي من ارتفاع الأسعار بشكل غير مقبول وتوفير فرص إسكان مناسبة للمواطنين.
- الحفاظ على الأراضي الزراعية والبيئة، حيث أن هذا الأمر ساهم بنسبة كبيرة من الحد من عمليات تجريف الأراضي الزراعية، التي كانت تحدث بشكل متكرر ومنع البناء عليها لأن الأراضي الزراعية ذات قيمة بيئية عالية وهي من الموارد البيئية المستدامة.
- التحكم في التكدس السكاني، عمليات البيع والشراء تجعل بعض الأشخاص يقومون بالتكدس في مناطق واحدة، ولكن المنع يجنبنا عملية الاكتظاظ السكاني الغير مرغوب به وفي الأخير هذا يعمل على تحسين جودة البنية التحتية بالقرى والمدن.