خلال الآونة الاخيرة انتشرت بعض الاعمال التي تشير الي استغلال بعض المواطنين الممتلكات الخاصه بهم من العقارات بطريقة خاطئة ، وهي تعد كارثة كبيرة يفعلها بعض المواطنين ولا تخطر علي بالهم كم القضايا التي قد يقعوا بها خلال الأشهر والسنوات الماضية ، استطاع عدد كبير جدا من مستأجري و ملاك العقارات و الشقق والممتلكات بأن يستفيدو بأكبر قد ممكن من هذه الوحدات بأكثر من طريقة، سواء كان مسموحًا به أم لا بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يديرون شركة ويغيرون استخدام الأرض، لكن هذه التغييرات تتطلب ترخيصًا تجاريًا موافقة الحكومة قبل إجرائها وبالتالي أكد المشروع المصري على فرض عقوبات مشددة على المخالفين، وأن الحكومة ستعاقب كل من يمارس الأعمال التجارية دون الحصول على الموافقة أو التراخيص القانونية المطلوبة.
نص قانون الإجراءات الضريبية
يجب أن تعرف جيدا نص قانون الاجراءات الضريبية ومن الضروري أن يعرف الحميع جيدا أن المادة رقم 9 تنص علي قانون الإجراءات الضريبية والذي تم نشره سابقًا على أن كل مالك ومستأجر ومستفيد يجب أن تلتزم بقواعد الملكية من أجل استخدام كل أو جزء منها لممارسة النشاط.
ما هي المادة رقم 11 من القانون ؟
- حيث تنص هذه المادة من القانون أنه يتعين على جميع المؤسسات والمنظمات التي تمتلك عقارات أو ممتلكات أخرى دفع ضرائبها و يجب على أولئك الذين تم إعفاؤهم من دفع الضرائب تقديم وضع الرقابة القضائية لموظفيهم، وطلب دفاتر حساباتهم، وتقديم أي مستندات مطلوبة.
- بينما تنص المادة رقم 69 من قانون العقوبات على أن انتهاك المادتين 11 و 9 سيؤدي إلى غرامة تتراوح بين 3000 و 50000 جنيه بالإضافة إلى عقوبات أخرى تصل الي الحبس .
- وفقًا المادة 12، كل من يمتلك أي مالية و يجب أن تقدم المعاملات التجارية أوراقًا للمعاملات المالية لصالح سعر المعاملة.
ما هي الملفات المحلية والدولية ؟
تعدي هذه الملفات مهمه للغاية والتي يجب أن يكون الجميع هلي علم بها ، حيث يضم الملف الرئيسي، المعروف للجميع أيضًا باسم الملف المحلي، جميع أعضاء المجموعة بالإضافة إلى جميع الوصلات البينية والتحليلات الخاصة بالممول المحلي، وهناك أيضًا بيانات حول عدد الموظفين والأرباح المحتفظ بها ورأس المال وكل مجموعة ضريبية تم دفعها، وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للوزير أن يمنح إعفاءً بتقديم تقرير على مستوى كل دولة وكذلك لخصائص كل شركة، ولكن في الوقت الحالي، من المصلحة الفضلى معالجة امتثال النصوص، لوضع قواعد التسعير التي يراها مناسبة دون المساس بحقوق الشركة، وكذلك اتخاذ أي قرارات ووفقا للائحة التنفيذية، يجوز الطعن في صحة المصلحة.