كما اعتاد الموظفين في القطاع العام والخاص ان عند العمل علي تعديلات في قانون العمل انه سوف يزداد حقوقهم ،فان قانون العمل يصدر بما يحتوي عليه من قرارات هامة لكل موظف مصري داخل القطاعات سواء القطاع العام أو القطاع الخاص,حيث ياتي القانون وبه بعض النصوص التي من اهمها أنه سيتم زيادة الرواتب بنسبة 3%, بالإضافة إلى إلغاء الفصل للموظفين بشكل نهائي ، وهذا ما اثار جدل الكثير من الوظفين لمعرفة تفاصيل هذه القرارات .
تفاصيل قانون العمل الجديد
حرصًا من الدولة على مصلحة الموظف المصري وتلبيه كافة مطالبه وطبقًا لما أفادته نصوص قانون العمل الجديد،حيث انه نص قانون العمل على مزايا من أهمها صرف العلاوات السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر الخاص بالاشتراك التأميني للموظف وتلك النسبة ضامنة لتقديم الزيادات لكل الموظفين سنويً ، إضافة إلى ذلك تم إلغاء قرار الفصل للعامل أو الموظف وهذا ما يضمن حق الشخص في استمرار العمل دون تخوف من الفصل النهائي.
مميزات قانون العمل الجديد
تضمن قانون العمل مزايا عديدة بعد أن تم اعتماده رسميًا, وتتمثل هذه المزايا فيما يلي:
- تعويض للموظف أو العامل عن كل سنة من سنوات خدمته في حالة الفصل التعسفي, وقدر التعويض بأجر شهرين عن كل سنة.
- إلغاء استمارة 6 المهددة للفصل.
- يحظر على الجهات الإدارية فصل العاملين أو الموظفين دون إخطار المحكمة العمالية.
- منح الموظفة أثناء الوضع ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر, وحظر فصلها أثناء تلك المدة.
- لدى العامل الحق في حصول على فترة أجازة تصل إلى 21 يوم في السنة الواحدة وهذه الفترة قابلة للزيادة.
- تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعدمرور 4 سنوات تلقائيًا.