أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، قرارًا برقم (121) لعام 2023، يقضي بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من أول يوليو المنصرم، حيث أن القرار يشمل الموظفين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذلك الموظفين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والذين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية كشريعة عامة.
تفاصيل قرار رقم (121) لعام 2023
وبموجب القرار، يتم ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية من المستوى الخامس إلى المستوى الرابع (ب)، إذا كانوا معينين قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأكملوا مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023. ويحصل الموظف المُرقى على أجره الجديد أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بـ 5% من أجره الجديد، أيهما أعلى، اعتبارًا من 1/7/2023 بأثر رجعي.
أما شاغل إحدى وظائف المستوى الأول (أ) سواء في مجموعة التخصصية أو الكتابية والفنية أو الحرفية أو الخدمة المعاونة، فإذا كان غير قادة أو مشرفين إداريًا، وشغل هذا المستوى لثلاث سنوات، فيحصل على حافز بـ 5% من أجره في 30/6/2023، بحد أدنى 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
القرار يشترط للترقية ألا يكون هناك مانع من موانع الترقية في 30/6/2023، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون شروط شغل الوظائف أو استمرار شغلها. والترقية طبقًا لهذا القرار تتم باستخدام المستويات أو الدرجات الممولة والشاغرة بالإعادة التوزيع أو التمويل الذاتي. وإذا لم تتوافر هذه المستويات أو الدرجات، يتم تمويل الترقية من الاحتياطي العام بالباب الأول بالموافقة على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتقوم كل وحدة إدارية بخصم التكاليف الناتجة عن تنفيذ القرار من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها، وإذا لم تكف، ترجع إلى وزارة المالية للتصرف فيها، كما تصدر السلطة المختصة قرار الترقية تحت مسئوليتها بناءً على ملفات خدمة الموظفين. ويرسل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.