تضمن قانون العمل تنسيق إجازات العاملين وخصوصًا العاملين في القطاع الخاص، وهذا من أجل تنفيذ المساواة بين ملاك المشاريع والموظفين والمشاركة، ويترتب على هذا ضبط بيئة العمل وإدراك دور كل منهم في الحقوق والواجبات، حيث إن يأتي هذا بشكل خاص في حالة اختصاص الإجازات التي تعطى للعاملين دون خصم من راتب الوظيفة، ومن خلال مقال اليوم سوف نوضح لكم تفاصيل راتب الموظفين.
إجازات العاملين بأجر من قبل قانون العمل
وضح قانون العمل نظامًا صارمًا من أجل أخذ الموظفين بالقطاع الخاص الإجازات السنوية، والتي كانت على النحو التالي:
- الموظف الذي أتم سنة في الخدمة، له الأحقية بإجازة 21 يومًا دون النقص في المرتب، بينما إذا زادت مدة الخدمة حتى 10 أعوام فله الحق بإجازة تصل إلى حوالي 30 يومًا.
- في حالة نقصان مدة العمل أقل من 12 شهرًا، سوف يأخذ الموظف إجازة مقابل المدة التي قضاها، ولكن يشترط أن تكون مر 6 أشهر على افتتاح الشركة.
- ينبغي أن يستفيد الموظف بإجازة 15 يومًا، منها 6 أيام على التوالي كحد أدنى، ويجب على مالك الشركة بمساواة الإجازات والمرتب الممنوح للموظف كل 3 سنوات.
- يجب على صاحب العمل تحديد مواعيد الإجازات الأساسية بداية من كل عام وفقًا لمصلحة الشركة، كما أنه لا يجوز وقف الإجازة أبدا إلا في حالة الأهمية القصوى، ويشترط على الموظف الالتزام بفترة الإجازة التي تم تخصيصها من قبل مالك العمل.
- في حالة تعدي الموظف سن ال 50 عاما، يمكنه أن يحصل على إجازة سنوية لمدة 30 يوما، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية والرسمية.
- بالنسبة للعاملين في الأشغال الشاقة، تكثر فترة الإجازة السنوية إلى 7 أيام، ولا يشترط على المالك أن لا يعرقله أو يقوم بوقف الإجازة.
- ليكون بذلك الإجازات “15 يومًا في السنة الأولى للموظف – 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية له – ثم يكون 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا كاملة لمن تجاوز سنه سن الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة.