يعد البحث عن الأثار من أكثر المواضيع المهمة التي يقوم بالبحث عنها عدد كبير من الأشخاص، فالأثار تعتبر وسيلة ثراء سهلة يتم بيعها والحصول على الكثير من الأموال، وهناك الكثير من الأشياء والعلامات التي تثبت وجود اثار في هذه المنطقة، وتختلف هذه العلامات من مكان لآخر على حسب المنطقة.
علامات تدل على وجود أثار تحت الأرض
يعتقد العديد من الناس أن هناك بعض العلامات التي تشير الى وجود اثار قديمة في هذه المنطقة، وهي كالاتي:
- أن يحلم سكان المنزل بالكوابيس والتوابيت والتحف الفرعونية.
- عند ملاحظة تشققات في البيت ناتج عن شق أرضي أو نتيجة السير فوق المقبرة الفرعونية.
- عند وجود علامات أو كتابات منقوشة على الأحجار الموجود في الأرض.
- عند شعور أهل المنزل بمغادرته وعدم الرغبة في البقاء.
- اذا كان أهل المنزل يقومون بتربية المواشي ورغم أنها تأكل الا انها ضعيفة.
- عند ملاحظة وجود طائر يقف في ارجاء المكان ويصدر صوتا غير مألوفا.
- عند وجود الكثير من المشاكل لأسباب تافهة.
كيفية الحفر في المواقع الأثرية
يجب أن تتم عملية الحفر في الموقع الأثري بعناية فائقة وذلك لمنع الإضرار بالأدلة الأثرية، ويختلف التنقيب عما اذا كان المكان كهف أو مقبرة، فاذا كان كهف فانه يتم تقسيم المكان إلى مربعات ويتم حفر كل مربع بعناية.
أما اذا كانت مقبرة فيتم حفر بئر باتجاه الرصيف أمامه، وتختلف الأدوات التي يتم استخدامها في الحفر بحيث يتم استخدام الجرارات الضخمة والفرش الصغيرة، ويتم تحريك التربة أو جرفها للحصول على أدوات صغيرة مدفونة.
الطرق التي يتم استخدامها في التنقيب
ويستخدم العديد من الأشخاص العديد من الأشياء في عملية التنقيب لاستخراج الاثار من الأرض وبيعها بمبالغ كبيرة، ومن أشهر هذه الأشياء التي استخدامها المشايخ الذين يعتقدون أن لهم صلة بالجن ، والبخور ، والأجهزة خاصة للبحث عن الذهب ، وهي ممنوعة ولكن بعض التجار يستخدمونها ، ومن مزايا هذه الأجهزة قدرتها على اكتشاف الذهب تحت الأرض.
القانون المصري والآثار
ويوصى بعدم البحث عن الاثار واستخدام هذه الأساليب ،لأن القانون المصري يعتبر أن الآثار المكتشفة في مصر تندرج تحت ملكية الدولة ، ولا يجوز حيازتها أو التجارة أو التصرف دون إذن من الدولة أو تصريح.
وتنص المادة رقم 6 من القانون المصري على أن جميع الآثار تعتبر أموالاً عامة ، إذا لم تمنح ، ولا يجوز التصرف فيها أو حيازتها ، إلا بالشروط التي يبينها القانون ، والقرارات المنفذة له.
كما ورد أيضا في البند رقم 24 من القانون المصري ، يجب على كل من وجد آثارًا منقولة ، أو أجزاء من العقارات ، إخطار أقرب سلطة إدارية خلال يومين من العثور عليها.