أكد الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية المسؤول عن التطوير والسياسات الضريبية، أن الوعاء الخاص بالتأمينات الاجتماعية تم استبعاده بشكل كامل من قائمة الضرائب. وأعلن أيضًا عن زيادة الحد المعفى من الضرائب، حيث تم رفعه من 24 ألف جنيه مصري إلى 36 ألف جنيه مصري، وقد بدأ تنفيذ هذا التغيير اعتبارًا من شهر يوليو. في هذا السياق، سنوضح التفاصيل المتعلقة بالإعفاء الضريبي وتعديلات قانون الضريبة.
تفاصيل تراخيص الإعفاء الضريبي
أثناء إحاطته خلال تفاصيل تراخيص الإعفاء الضريبي، أشار مساعد وزير المالية للتطوير والسياسات الضريبية إلى أن الأفراد الذين يحصلون على دخل شهري قدره 2300 جنيه مصري أو أقل، لن يكون عليهم سداد أي ضرائب على الإطلاق. وأوضح أن قانون تنمية الموارد في الدولة يشمل مزيدًا من الإمتيازات، مثل زيادة حد الإعفاء للأفراد الذين يتمتعون بتأمين صحي، إلى جانب إعفاء 5% من دافع الشخص الذي يقدم فواتير حاسوبية خاصة به.
تعديل قانون الضريبة الخاص بالدخل
تم الموافقة على مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل بشكل نهائي من قبل مجلس النواب. وقد جاء هذا التعديل بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واستنادًا إلى التوافقات الحكومية. يشمل هذا التعديل زيادة مبلغ الإعفاء من الضرائب إلى 36 ألف جنيه مصري سنويًا، بدلاً من 24 ألف جنيه مصري. وبموجب هذا التعديل، يمكن للأفراد الذين يمتلكون دخلاً يصل إلى 3000 جنيه مصري شهريًا الاستفادة من هذا الإعفاء بهذه التحسينات، تسعى مصر إلى تعزيز الإعفاء الضريبي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. تجدر الإشارة إلى أهمية الاستشارة المالية المتخصصة للتأكد من فهم القوانين والسياسات الضريبية وتطبيقها بشكل صحيح.