يُعتبر زيادة مرتبات العاملين بالدولة خطوة إيجابية وضرورية لتحسين ظروف المعيشة ورفع الحياة المهنية لهؤلاء الموظفين في مصر إن هذه الخطوة تمثل إشارة واضحة لاهتمام الحكومة بموظفيها واعترافها بالدور الحاسم الذي يلعبونه في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، إضافة إلى ذلك، تعتبر زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي جزءًا من استراتيجية الحكومة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد فبزيادة الرواتب، يصبح لدي الموظفين المزيد من القدرة على الإنفاق والاستهلاك، مما يعزز الطلب على السلع والخدمات المحلية هذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية العامة للمواطنين.
قرار الدولة بزيادة مرتبات العاملين
إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعام 2023 بإصدار القانون رقم 121 يعكس التزام الحكومة بدعم ورعاية الموظفين في القطاع الحكومي. يأتي هذا القرار في سياق الاعتراف بالدور الحيوي الذي يلعبه الموظفون في تحقيق الأهداف الوطنية وتنمية البلاد، وفقًا للقانون الجديد، ستتم زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي بنسبة 5% من آخر راتب تم تحصيله أو راتب الدرجة الأعلى، اعتمادًا على الأعلى بينهما وإلى جانب ذلك، ستكون هناك زيادة إضافية بنسبة 5% لجميع الموظفين الذين يمضون 3 سنوات في نفس الدرجة هذا القرار من المتوقع أن يعم بمعظم الموظفين في القطاع الحكومي، وسيكون له تأثير إيجابي كبير على حياتهم المالية.
“تقديرات الرواتب المتوقعة لمجموعة من الدرجات الوظيفية”
“بفضل الزيادة الجديدة في رواتب العاملين في القطاع الحكومي، يُمكن تقدير الرواتب المتوقعة لعدد من الدرجات الوظيفية كالتالي:
- في الدرجة العالية، يمكن أن تصل مرتبات الموظفين إلى 8500 جنيه.
- في درجة المدير العام، يمكن أن تصل مرتباتهم إلى 7000 جنيه.
- في الدرجة الأولى، يمكن أن تصل المرتبات إلى 6500 جنيه.
- في الدرجة الثانية، يمكن أن تصل إلى 5500 جنيه.
- المرتبات المتوقعة للدرجة الثالثة تتراوح حوالي 5000 جنيه.
- في الدرجة الرابعة، يمكن أن تصل إلى 4500 جنيه.
- في الدرجة الخامسة، يُمكن للمرتبات أن تصل إلى 4000 جنيه.
- وفي الدرجة السادسة، يُمكن أن تصل إلى 3500 جنيه.”